عرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرها الدوري الحادي عشر في ندوة نقاشية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان.
وجرى في الندوة التي حضرها ممثلو 44 بعثة دبلوماسية واممية ومنظمة غير حكومية، عرض مستجدات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وجهود اللجنة الوطنية خلال العامين 2022 و 2023.
كما تم استعراض أهم أعمال اللجنة ونتائج التحقيقات الميدانية والرصد والتوثيق والنزول الميداني وتفعيل القضاء وأهم المخرجات والاحصائيات التي وثقتها خلال مسيرة عملها منذ 7سنوات، وبلغ إجمالي الضحايا الذين تم رصدهم 48.446 ضحية.
وفي الفعالية أوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي آلية عمل اللجنة وولايتها ومنهجية التقرير والانتهاكات التي حققت فيها، مبينا أن التقرير الحالي يعد مكملاً للتقارير الدورية السابقة وجزء لا يتجزأ منها خصوصاً فيما يتعلق ببيان الولاية والإطار القانوني والمنهجية وأساليب العمل.
كما قدمت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري عرضاً حول نتائج التقرير الحادي عشر وأهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة من حيث النزول الميداني للمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات مستمرة وجلسات الاستماع العلنية والسرية، كما أشارت إلى أوجه التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
بدوره استعرض عضو اللجنة الوطنية القاضي ناصر العوذلي التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الحادي عشر، والموجهة لكافة أطراف النزاع، بما فيها التوصيات الخاصة الموجهة إلى كلٍ من جماعة الحوثي والحكومة اليمنية والتحالف العربي والمجتمع الدولي.
فيما بيَّن نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي في تعقيباته النهائية تواجد راصدي اللجنة في كافة محافظات اليمن بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، موضحاً أن عمل السلطة القضائية يجب أن يعقب أعمال اللجنة في الرصد والتحقيق لإنصاف الضحايا.
من جانبه عبَّر ميسر الندوة المستشار القانوني هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات ممثلا عن المجتمع المدني، عن إشادته بتطور اللجنة من حيث الهيكلة ومنهجية وشمولية تقاريرها باعتبارها نموذج للآليات الوطنية في المنطقة العربية.
وفي مداخلات المشاركين في الندوة، أكدوا على أهمية مثل هذه الأعمال التي تقوم بها اللجنة الوطنية وكمية المعلومات المهمة والكبيرة التي أدرجتها في تقاريرها المتعاقبة لما من شأنه تحقيق سلام ينصف الضحايا، كما أوضحوا في الوقت ذاته أهمية قيام اللجنة بدورها في تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.
