تعكف لجان فنية مصرية وإثيوبية وسودانية على تحديد موعد قريب لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم. وبحسب مسؤولين مصريين وإثيوبيين، فإن «هناك مشاورات لتحديد موعد وأطر واضحة للمفاوضات، بما يمكن من إنجاز اتفاق نهائي خلال 4 أشهر»، بموجب إعلان مشترك لقادة البلدين.
وتجمدت المفاوضات منذ أبريل (نيسان) 2021، بعد فشل الوصول لحل، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أعلنا عقب زيارة الأخير للقاهرة، منتصف يوليو (تموز) الجاري، «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر، مع التزام إثيوبيا بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، أثناء ملء السد خلال العام الحالي، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين».
وقال وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، إن «مفاوضات سد النهضة جار الإعداد لها حالياً»، مشدداً على أن «تلك المفاوضات لها سقف زمني محدد ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما كان في السابق». وشدد سويلم، خلال تصريحات تلفزيونية مساء السبت، على أن «مصر لن تبدأ المفاوضات من البداية، لكنها تبني على ما تم الانتهاء منه سابقاً»، مضيفاً: «ليس لدينا رفاهية الوقت لنبدأ المفاوضات من الأول».
ولا يثق الوزير المصري بشكل كامل في نجاح جولة المفاوضات المقبلة، وقال: «لا ضمان للوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة خلال 4 أشهر، لكن الجميع يسعى للوصول إلى حل نهائي يحمي حقوق الدول الثلاث»، معتبراً أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأخيرة مبشرة»، ومعرباً عن أمنيته أن «يكون هناك تغيير حقيقي في موقف أديس أبابا».
وعقب زيارته القاهرة، قال آبي أحمد، في بيان نشره باللغة العربية على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «إثيوبيا تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة». فيما أشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن «موعد التفاوض الخاص بملف سد النهضة ستُحدده لجان فنية من إثيوبيا ومصر والسودان». وقال المتحدث باسم الخارجية ملس ألم، إن «علاقات البلدان الثلاثة متينة وقديمة».
وجرت مفاوضات ماكوكية على مدار أكثر من 10 سنوات بشكل متقطع، من دون أن تفلح في الوصول إلى اتفاق رغم الرعاية الدولية المتنوعة لها. ويبدو أن مصر تسعى هذه المرة إلى تحديد واضح لأطر المفاوضات من أجل ضمان نجاحها. يقول سويلم: «لا بد أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث يحمي حقوق الجميع ويحقق التنمية للدول الثلاث»، مشدداً على أن «الحقوق المائية لمصر خطر أحمر، وأن التفاوض ليس على مستوى الحقوق المائية لمصر، لكن على طريقة ملء وتشغيل السد بما يخدم إثيوبيا، ويحافظ على مصالح السودان ومصر».
وشدد على أن النوايا وحدها لا تكفي لحل قضية السد، لكن بما سيكتب على الورق، وبما تؤول إليه المفاوضات من اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاث ويحمي حقوق الجميع ومصلحة التنمية. وأكد أن بلاده «ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا ولا سد النهضة شريطة الالتزام ألا يسبب ذلك في ضرر لمصر»، مضيفاً: «مع الملء الرابع (لخزان السد)، لا بد أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي 2023 - 2024 كون أي ملء لسد النهضة هو مياه يتم خصمها من المياه القادمة في النهر إلى مصر والسودان».
وعرف سويلم المقصود بـ«الضرر الملموس» قائلاً «إنه نص متعارف عليه عالمياً موجود في القانون الدولي وقواعد الأنهار المشتركة ويجري تقييمه بحسب كل حالة كمحددات فنية».
وأوضح أن عملية ملء «سد النهضة» «كان يجب أن تتم في مرحلة الفيضان المرتفع... ومن حسن الحظ تعثر إثيوبيا في خطوات إنشاء السد وبالتالي لم تحقق الكميات المستهدفة في عملية الملء، بالإضافة إلى ارتفاع الفيضان في السنوات السابقة، مع الإجراءات التي اتخذتها مصر وكانت سبباً في تجاوز آثار ملء السد خلال عمليات الملء الثلاث السابقة».
وأبدى حذره من إمكانية تضرر مصر مستقبلاً قائلاً إنه «لا أحد يضمن مرور الملء الرابع والخامس لسد النهضة بسلام كما حدث في السابق. لا بد من التفرقة بين القدرة على الملء وبين المنفذ بالفعل. قدرة إثيوبيا على الملء الرابع قد تزيد على 24 ملياراً إلى 26 مليار متر مكعب من المياه».
وأشار سويلم إلى أنه «من الصعب بل من المستحيل أن تكون هناك دولتان كبيرتان على نهر مشترك ولديهما سدود ضخمة ولا يكون هناك تعاون بينهما»، مؤكداً أن «العمل بشكل أحادي على نهر النيل لا يمكن أن يؤدي لاستقرار في المنطقة».
ولفت إلى أن مصر استثمرت منذ عام 2014 في مجال المياه بعشرات المليارات من الجنيهات، وقامت بإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، وهذا رقم غير موجود في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً أن نصيب الفرد المصري من المياه محدد بنصف الكمية العالمية.
وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتملت 90 في المائة من عمليات البناء. وكشفت صور فضائية بدء إثيوبيا الملء الرابع لخزان السد في 14 يوليو (تموز) الجاري، بعد أن وصل منسوب البحيرة إلى 600م فوق سطح البحر، وفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الذي أشار إلى أنه بعد مرور 10 أيام وبمعدل أمطار 250 - 300 مليون م3-يوم، ومع استمرار فتح بوابتي التصريف فإن «ما تم تخزينه حتى الآن يبلغ حوالي ملياري م3. وارتفع منسوب البحيرة إلى حوالي 602م، ليصبح إجمالي مخزون البحيرة 19 مليار م3».
وتوقع شراقي، في تدوينة له، أن تبلغ كمية التخزين الرابع 20 - 24 مليار م3 عند منسوب 621 - 625 متراً فوق سطح البحر، تخصم هذه الكمية من إيراد مصر السنوي، ثم يأتي منها إلى السودان ومصر على مدار العام المياه التي تمر من بوابتي التصريف والمياه التي تمر على التوربينين الحاليين أو أي توربينات أخرى في حالة تركيبها وتشغيلها. كما توقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل في حالة أن منسوب الممر الأوسط 625م.
