كتبت جولي كونان أنّ كل الأنظار متجهة نحو اليمن بعد الإعلان عن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، تقارب جعل من إنهاء الحرب في اليمن أمرا مرتقبا ليضع حدا لثمان سنوات من الحرب التي أرهقت اليمنيين.وقالت كاتبة المقال إنّه رغم السرية التي تحيط بمحادثات مسقط إلاّ أنّ الأمر المؤكد يكمن في عزم السعودية على الخروج من هذه الحرب وتأمين حدودها بسرعة لتتفرغ كليا لتنميتها الاقتصادية وبرنامج "رؤية 2030" الإصلاحي الخاص بها.
وفي هذا المقال اعتبر المحلل السياسي المختص في الشأن اليمني لوران بونفوا أنّه في حال التوصل إلى اتفاق فسوف يكون الحوثيون أكبر الفائزين رغم أنّهم غير مرغمين على الذهاب بسرعة نحو التسوية بحكم أنّهم يسيطرون على العاصمة صنعاء والتخلي عن الحصار الذي طالهم. ومن جهتها اعتبرت الباحثة هيلين لاكنر أنّه مهما كانت مخرجات هذا الاتفاق المتوقع فإنّ كلفته سيتحملها اليمنيون، معتبرة أنّ نظام الحوثيين هو نظام قمعي وبوليسي يتميز بقمع الحريات ومختلف الحقوق خاصة بالنسبة للنساء، معطيات تبدوا إنّها مؤكدة لدى معظم اليمنيين الذين يريدون أن تتحسن أوضاعهم بعد طول سنين من المعاناة.
لوموند: أمريكا الوسطى تميل إلى الصين
تطرق المقال إلى الزيارة التي سوف تقوم بها الاعتراف بالصين من قبل دول أمريكا الوسطى حيث كان لتايبيه أكبر عدد من الحلفاء حتى منتصف العقد الماضي. حركة اعتراف بدأت في عام 2007 مع كوستاريكا ثم بعدها بنما والسلفادور ونيكاراغوا ومؤخرا هندوراس.
واعتبر كاتب المقال أنّ الدوافع السياسية كانت محفزا لإقامة هذه العلاقات بالنسبة لسالفادور ونيكاراغوا لكن بالنسبة للدول الأخرى يبقى السبب اقتصاديا بحيث أنّه كان من الصعب عليها تجاهل السوق الصينية في وقت شهدت فيه دول أمريكا اللاتينية وهي البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وبيرو وتشيلي شهدت زيادة مستمرة في التجارة مع الصين فضلاً عن تطوير البنى التحتية التي مولتها بكين على مدار العشرين عامًا الماضية، واعتبر كاتب المقال أنّ أمريكا الوسطى بالرغم من بداية صعبة فهي تتجه الآن بثبات نحو الصين وتتخلى عن التعاون المالي والتكنولوجي مع تايوان.
لوفيغارو: ألمانيا تفتح أبواب الهجرة أمام العمال المؤهلين
كتبت فيولات بونبا أنّ الحكومة الألمانية تتجه نحو تبني قانون جديد للهجرة يسهل إلى حد كبير شروط وصول العمال المؤهلين من خارج أوروبا إلى سوق العمل في ألمانيا، مشروع قانون اعتمده مجلس الوزراء يعد أحد الإصلاحات الرئيسية لحكومة أولاف شولتز.
وفي فحوى هذا المشروع نجد أنّه لن يكون من الضروري تقديم عقد عمل للمجيء إلى ألمانيا كما هو الحال اليوم، كما أنّ تحدّث اللغة الألمانية قبل الهجرة لن يكون إلزاميًا بعد الآن كما ينص المشروع على تبسيط إجراءات الاعتراف بالشهادات الأجنبية. وسيتم استبدال القواعد الحالية للحصول على التأشيرات وتصاريح العمل بنظام "شانسكارت " المستوحى من النموذج الكندي، نظام بالتنقيط سيمكن تقييم "إمكانية" اندماج المرشحين بشكل أسرع. وأي شخص سيجمع ست نقاط على الأقل وفقًا لمعايير التأهيل والخبرة المهنية والعمر ومستوى اللغة الألمانية أو الإنجليزية سيكون له الحق في البحث عن عمل في ألمانيا لمدة عام واحد.
ولذلك سوف تستثمر برلين مئة وخمسين مليون يورو لإنشاء "مراكز استشارية" لانتقاء لمرشحين للهجرة في تسعة بلدان بينها المغرب وتونس ومصر. وأشار المقال إلى أنّ هذا المشروع ضروري لسد النقص الكبير من اليد العاملة المؤهلة في ألمانيا حيث تم إحصاء مليوني وظيفة شاغرة حاليا كما أنّ التوقعات سيئة مع موجة التقاعد الهائلة إذ سيتعين على ألمانيا استبدال نحو سبعة ملايين عامل بحلول عام 2035 وفقا لمعهد البحث في سوق العمل.
