أكدت الأمم المتحدة، على الحاجة الملحة لحوار بنّاء بين الأطراف اليمنية، يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وبدء عملية سياسية.
وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن نائب المبعوث، سرحد فتاح، اختتم زيارة استمرت أسبوعًا إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد، التقى خلالها برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلات النساء في الأحزاب والمكونات السياسية.
وركزت المناقشات التي قادها فتاح على أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي للحد من التأثيرات السلبية الواسعة التي تؤثر على حياة اليمنيين، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تلقي بظلالها على سبل العيش.
وخلال جميع الاجتماعات، تم مناقشة تأثير التصعيد الإقليمي على استقرار اليمن، وأهمية الدعم المستمر والموحد من الجهات الإقليمية ومن جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال المكتب إن المناقشات تناولت سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها مكتب المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى جمع وجهات نظر متنوعة حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسعى إلى بناء زخم نحو حل سلمي للنزاع.
وأكدت المناقشات على ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحويل التفاهمات التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز الماضي في سلطنة عمان إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع، وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل"، بحسب البيان.
واحتلت قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين من قبل جماعة الحوثيين صدارة جميع اجتماعات عدن، حيث جدد مكتب المبعوث دعوات وجهود الأمم المتحدة المستمرة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
