أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة توفير الظروف الموائمة لإعادة تصدير النفط والغاز في اليمن لمساعدة الحكومة المعترف بها دوليًا على التغلب على الصعوبات والاختناقات القائمة، وفي مقدمتها احتواء معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المناسب في معدلات الأمن الغذائي.
واختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الخميس، مشاورات ثنائية بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد نحو أسبوعين من المناقشات واللقاءات الافتراضية مع مختلف الجهات.
وجرى خلال المباحثات بين الجانبين استعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي في اليمن، وتطورات الجانب المالي والنقدي، وأداء القطاع الخارجي خلال عام 2024، وآفاق تطوراتها، خاصة في العام المالي الحالي 2025.
وأكدت ممثلة صندوق النقد، استر بيريز، على أهمية الاعتماد على الموارد الذاتية والمستدامة وبذل مزيد من الجهود لتنمية الإيرادات وإدارتها وتحصيلها، واحتواء الإنفاق وترشيده لتجنب التمويل التضخمي ومعالجة الاختلالات في القطاعات المختلفة للاقتصاد، وخاصة القطاعات الخدمية كقطاع الكهرباء.
وشددت بعثة الصندوق الدولي على الحاجة للدعم الخارجي لليمن، خاصة في هذه المرحلة وتوفير الظروف الموائمة لإعادة تصدير النفط والغاز لمساعدة السلطات اليمنية للتغلب على الصعوبات والاختناقات القائمة، وفي مقدمتها احتواء معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المناسب في معدلات الأمن الغذائي لتجنب المزيد من التدهور في مؤشرات الجانب الإنساني، ومساعدة الحكومة في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي.
