طالبت قيادات يمنية مجتمعية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد على دعم الجهود القائمة لإعادة فتح الطرق بين المحافظات وإعادة النظر في قائمة السلع المحظور استيرادها إلى البلاد منذ 2015.
جاء ذلك خلال لقاءات جمعت المشاركين في مشروع استكشاف منهجيات محلية بديلة للسلام في اليمن
، مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وممثلي البعثات الدبلوماسية والجهات الدولية في العاصمة الأردنية عمّان.
وجرى خلال هذه اللقاءات، التي عقدت ضمن المشروع، بحث عدد من القضايا المحلية أبرزها إعادة فتح الطرق المغلقة منذ اندلاع الحرب، وإعادة النظر في قائمة السلع المحظور استيرادها.
وفي الجلسات الأخيرة للمشروع الذي ينفذه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع منظمة سيفرورلد، قدم ممثلون عن مجموعات التفكير الاستراتيجي في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والمهرة، إحاطات حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في محافظاتهم، إضافة إلى توصيات لإعادة فتح الطرق، منها تفعيل ودعم جهود الوساطة المحلية النشطة حالياً لفتح الطرق ونزع الألغام منها كأولوية قصوى، وربط هذه المقترحات ضمن المسار الثاني لجهود السلام
.
وطالبوا بأهمية إعادة النظر في تفاصيل العناصر الواردة في قائمة السلع المحظور استيرادها منذ 2015، مثل الطاقة الشمسية والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي والأسمدة، نظراً لما تسببه من صعوبات ومعاناة على قطاعات اقتصادية مثل قطاع الصيد البحري والزراعة والبناء، إضافة إلى خلق شريحة واسعة من المستفيدين من أعمال التهريب والسوق السوداء سواء في مؤسسات القطاع العام أو الخاص.
وقال ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء، إن هذا اللقاء هو جزء من جهد المركز لتوفير منبر للقضايا ذات الأولوية المحلية التي جاءت الحرب على حسابها، وإعادة تسليط الضوء على احتياجات الناس.
وشدد المذحجي، على أن المطالب التي نقلها ممثلو المحافظات الأربع حساسة تماماً لاحتياجات الناس وتعكس أولوياتهم، وبالتالي تخلق دائرة من التعاون بين المجتمع المحلي اليمني ومكتب المبعوث الأممي والمانحين الدوليين بهدف الاستجابة لهذه الأولويات.