لاهاي: العدل الدولية تعتبر أن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي

قالت محكمة العدل الدولية الجمعة، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
واعتبرت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن.
كما أشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة. وقال رئيس المحكمة القاضي نواف سلام خلال الجلسة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.
وأضاف سلام أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة... لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، وأن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف، مشددة على أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
وتابع رئيس المحكمة المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم، مضيفا نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة.
ردا على المحكمة.. سموتريتش وبن غفير يطالبان بضم الضفة
وفي رد على ما خرج من المحكمة، هاجم الوزيران المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير القرارات، وقال سموتريتش على منصة إكس إن رد إسرائيل يجب أن يكون بفرض السيادة الآن على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان.
من جهته، قال بن غفير إن قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) كان قد صادق الخميس على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وجاء في نص القرار يعارض الكنيست بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، ويعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة.