أعلنت الحكومة البريطانية انضمام إحدى سفنها الحربية لعملية "حارس الازدهار" الخاصة بحماية الشحن التجاري في المنطقة، بدلا عن سفينة أخرى كانت متواجدة في المنطقة، والتي قالت إنها "ستخضع للصيانة وإعادة الإمداد".
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان صحفي أصدرته، اليوم الثلاثاء: مع استمرار هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية، تتولى السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية (إتش إم إس ريتشموند) المسؤولية بدلاً من (إتش إم إس دايموند) لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
.
وأضاف البيان أن السفينة المغادرة "دايموند" ستخضع لفترة من الصيانة بينما تتولى "ريتشموند" المهمة بدلاً عنها في البحر الأحمر، وقال قائد السفينة؛ بيتر إيفانز: إن الوضع في المنطقة محفوف بالمخاطر، ونحن نسلم المهمة لفريق
ريتشموند الذي نعلم أنه سيقوم بعمل رائع، الآن ينصب تركيزنا على فترة صيانة قصيرة وإعادة إمداد بالذخيرة قبل أن نعود إلى مهمتنا في البحر الأحمر
.
من جهته، جدد وزير الدفاع البريطاني؛ غرانت شابس، التزام بلاده بحماية حرية الملاحة وإنقاذ الأرواح وضمان حماية الشحن التجاري من هجمات الحوثيين غير القانونية، ونحن على ثقة بأن سفينة (ريتشموند) ستواصل مهامها المثيرة للإعجاب
.
وأشار البيان إلى أن سفينة "إتش إم إس ريتشموند"، التي غادرت بليموث في بداية يناير الماضي، تضم طاقماً مكوناً من 200 بحار ومشاة البحرية الملكية، ومجهزة بمجموعة من البنادق المتوسطة والمدافع الرشاشة والأسلحة الصغيرة والطوربيدات وفريق الصعود من مشاة البحرية الملكية وطائرة هليكوبتر Wildcat التي يمكنها تفتيش مناطق واسعة في الدوريات بحثاً عن تهديدات معادية على المياه - وتدميرها إذا لزم الأمر، ومزودة أيضاً بنظام صاروخي من طراز (سي سيبتور)، قادر على حماية السفن المنتشرة عبر منطقة بقطر حوالي 500 ميل مربع من المحيط.
وأكدت وزاررة الدفاع البريطانية في بيانها، أنها لا تزال في مقدمة المشاركين في مهام عملية (حارس الازدهار) للرد على هجمات الحوثيين غير القانونية على السفن التجارية، وأيضاً اعتراض تهريب الأسلحة إلى اليمن، وفرض عقوبات لمحاسبة قيادات الجماعة، وإجراء كل ما يلزم لحماية الملاحة الدولية في المنطقة.
