أكد تقرير حكومي بريطاني حديث أن وضع حقوق الإنسان في اليمن لم يشهد أي تحسن عام 2022، إذ استمرت أطراف النزاع بارتكاب الانتهاكات في مختلف أنحاء البلاد، على الرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة منذ أبريل من العام نفسه.
وقال التقرير السنوي عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2022، الصادر عن مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، والمقدم إلى البرلمان في يوليو الجاري: لم يتحسن وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2022. على الرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة منذ أبريل الماضي، إذ استمرت انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد
.
وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في الوفيات والإصابات الناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحرب، والتي أثرت بشكل خاص على الأطفال، بسبب زيادة حرية التنقل منذ أبريل مع الاتفاق على الهدنة الأممية.
وأشار إلى أن الأطفال في اليمن واجهوا الكثير من الانتهاكات، بما في ذلك التهجير القسري والتجنيد، خاصة من قبل جماعة الحوثيين، الذين رغم توقيعهم في أبريل 2022، مع الأمم المتحدة على خطة عمل لمنع الانتهاكات ضد الأطفال، إلا أن التقارير أكدت استمرار تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين
.
وأكد التقرير أن غياب آلية مساءلة مستقلة، منذ قرار مجلس الأمن الدولي عدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في أكتوبر 2021، ساهم في زيادة انتشار وحدة الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف الصراع.
وأوضح أن مناطق سيطرة الحوثيين، شهدت استمرار اضطهاد الأقليات الدينية، بما فيها الطائفة البهائية، بالإضافة إلى زيادة القيود المفروضة على تحركات النساء والفتيات تحت مبرر "المحرم".
وشدد التقرير على الحاجة الماسة لإنهاء كامل للنزاع لرؤية تحسن مستدام في حقوق الإنسان في اليمن، ولذا ستواصل بريطانيا العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والمجتمع الدولي، وأطراف النزاع لإيجاد حل سياسي للصراع، وحماية حقوق الإنسان ومعالجة الأزمة الإنسانية
.
