طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بوضع حد فوري لمضايقاتها وملاحقة الصحفيين، في اعقاب رصد تقارير حقوقية محلية سلسلة اعتداءات ومحاكمات طالت عديد الصحفيين في المناطق الحكومية منذ مطلع العام الجاري.
وقالت المنظمة الدولية ان السلطات القضائية خلال الأشهر السبعة الماضية حاكمت ثلاثة صحفيين على الأقل لنشرهم محتوى ينتقد المسؤولين والمؤسسات العامة، فيما تم استدعاء صحفي رابع من قبل مديرية التحقيق الجنائي لاستجوابه بشأن منشور على فيسبوك ينتقد فيه أسعار بيع النفط.
واكدت انه لا ينبغي أن يُعامل الصحفيون مثل المجرمين لمجرد انتقادهم المؤسسات الحكومية والموظفين.
وقالت ديانا سمعان ، القائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تتحمل مسؤولية احترام حرية التعبير وعليها إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم
.
واعتبرت بإن استهداف الصحفيين والنشطاء بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير هدفه الحقيقي هو إسكات المعارضة وردع الأصوات المنتقدة ".
في النصف الأول من عام 2022 ، سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين 11 حالة اعتداء، بما في ذلك التهديدات والتحريض على العنف، ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتسع حالات اعتقال، وست حالات ملاحقة واستدعاء من قبل أطراف النزاع.
ووجد تقرير النقابة أن قوات الحكومة الشرعية كانت مسؤولة عن ارتكاب 23 من هذه الانتهاكات، في حين أن سلطات الحوثيين كانت مسؤولة عن 16.
وتشمل التهم التي واجهوها "إهانة" موظف عام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات، والاستهزاء بمسؤولي الجيش، والإساءة إلى أحد رموز الدولة، والإخلال بالنظام العام.
وتعارض منظمة العفو الدولية القوانين التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول أو الشخصيات العامة أو الجيش أو المؤسسات العامة الأخرى أو الأعلام أو الرموز - ما لم تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف.
واكدت منظمة العفو الدولية على انه يجب على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن تضع حداً فورياً لمضايقاتها وملاحقتها للصحفيين وأن تحترم حقهم في حرية التعبير.
وقالت ان ذلك "يمكن أن يبدأ بالتخلي عن ممارسة استدعاء النشطاء والصحفيين للأجهزة الأمنية والعسكرية وإنهاء إساءة استخدام القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي والأمن القومي لقمع المعارضة.
