دعا أعضاء مجلس الأمن المنضمين للتعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن، إلى تعاون عالمي جاد لمعالجة آثار تغير المناخ وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن، كجزء من جهود بناء السلام في البلاد.
وقالت 11 دولة في بيان مشترك، عقب اجتماع لها، الأربعاء: يجب علينا، بالتعاون مع المجتمع الدولي، السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن، كجزء من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً
.
وشدد البيان على ضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها، بما فيها تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، كما "ندعو منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضحت الدول أن الصراع المزمن أدى إلى إلحاق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وخلف 18.2 مليون شخص، أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75% منهم من النساء والأطفال، هذا الوضع المزري يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة
.
وأشار البيان إلى أن اليمن تُعد بالفعل واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان، علاوة على ذلك أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه، كما أدى استنزاف احتياطيات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة، إلى تدهور الأراضي الزراعية، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خاصة مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة
.
وأكدت الدول خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن، وقالت: نحن ندرك الارتباطات المتعددة الأوجه بين تغير المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تساهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني، وسنعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد
.
وجدد البيان دعمه لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص، التي قال إنها تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كافة هذه الجهود
.
يذكر أن حاملي تعهدات المناخ والسلام والأمن يضم 11 دولة عضوة في مجلس الأمن، وهي: فرنسا، وغيانا، واليابان، وموزمبيق، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، ومالطا، وكانت قد عقدت اجتماعاً، الأربعاء، قبيل الاجتماع الشهري بشأن اليمن، لمناقشة الروابط بين تغير المناخ وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.
