ناشدت الأمم المتحدة، الجهات المانحة الحصول على تمويل إضافي عاجل بأكثر من 800 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية لملايين اليمنيين خلال الربع الأخير من العام الجاري.
جاء ذلك على لسان وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة؛ جويس مسويا، في إحاطتها أمام الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الثلاثاء.
وقالت مسويا إن مختلف قطاعات الاستجابة الإنسانية في اليمن تعاني من وضع حرج جداً، وبحاجة إلى تمويل إضافي عاجل، ومن بينها قطاع الأمن الغذائي الذي يحتاج إلى 870 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لملايين اليمنيين
.
وأضافت مسويا أن ما يُقدر بـ9 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد سيحرمون من تلقي المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول الجاري وديسمبر/كانون الأول 2024، في حال عدم حصول الشركاء الإنسانيين على التمويل الإضافي المطلوب.
وأكدت المسؤولة الأممية أن النساء والأطفال والنازحون داخلياً وغيرهم من الفئات الضعيفة سوف يتحملون العبء الأكبر من انتشار الجوع الناتج عن الحرمان من تلقي المساعدات الغذائية، بما في ذلك مخاطر الحماية المتزايدة والعواقب الصحية طويلة الأجل.
وأردفت أن برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي لا تزال تعاني، هي الأخرى، نقصاً مزمناً في التمويل، ما يخلق تأثيرات عميقة ودائمة على سلامة النساء والفتيات وكرامتهن وصحتهن العقلية، ويُعد الحصول على تمويل طويل الأجل في هذا القطاع متطلباً حاسماً
.
وفيما رحبت مسويا بالتزام الدول والجهات المانحة بمواصلة دعم المساعدات في جميع أنحاء اليمن، أكدت أن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام لم يتم تمويلها حتى الآن سوى بنسبة 41%، ونحن بحاجة ماسة لتمويل إضافي عاجل، خاصة في قطاعات الاستجابة الحرجة
.
