حذرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين من انزلاق وشيك لليمن في "براثن أزمة جوع كارثية".
وقالت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في بيان مشترك ان نسبة متزايدة من سكان اليمن البالغ تعدادهم نحو 30 مليونا يواجهون مستويات طارئة من الجوع مع نضوب التمويل الانساني.
تأتي هذه التحذيرات قبيل يومين من مؤتمر مرتقب للمانحين بهدف حشد التمويلات الدولية لخطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن للعام الجاري.
ويحتاج حاليًا 17.4 مليون شخص الى مساعدات غذائية، لكن التوقعات تذهب الى ان هذا الرقم سيرتفع على نحو قياسي ليبلغ 19 مليون شخص خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفق تحليل جديد صدر اليوم للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
كما تتوقع البيانات زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات كارثية من الجوع وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بمقدار خمسة أضعاف خلال النصف الثاني من عام 2022 ، لترتفع من 31000 إلى 161000 شخص.
وقالت وكالات الأمم المتحدة أنه في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسقط 1.6 مليون شخص إضافي في مستويات طارئة من الجوع، ليرتفع المجموع إلى 7.3 مليون شخص بحلول نهاية العام.
و يشير التصنيف إلى استمرار ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة. ففي جميع أنحاء البلاد، يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد مما يهدد حياتهم. هذا بالإضافة إلى حوالي 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع يعانين من سوء التغذية الحاد.
ومن جانبه صرح المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي: " ينبغي علينا التحرك الآن، فنحن بحاجة إلى مواصلة الاستجابة الإنسانية المتكاملة لملايين الأشخاص، بما في ذلك توفير الغذاء والتغذية والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية والحماية وأمور ضرورية أخرى."
وأضاف "السلام مطلوب لإنهاء حالة التدهور، لكن يمكننا إحراز تقدم الآن. يجب على أطراف النزاع رفع جميع القيود المفروضة على التجارة والاستثمار في السلع غير الخاضعة للعقوبات".
واكد ان ذلك سيساعد على "خفض أسعار المواد الغذائية وإطلاق العنان للاقتصاد ومنح الناس فرص للحصول على وظيفة ومسار جديد للابتعاد عن الاعتماد على المساعدات."
و دفعت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع، وانخفاض قيمة العملة بأسعار المواد الغذائية في عام 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.
ومن المرجح أن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى صدمات استيراد كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويعتمد اليمن بالكامل تقريبًا على الواردات الغذائية حيث تأتي 30 في المائة من واردات القمح من أوكرانيا.
وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شو دونيو: "الكثير من الأسر محرومة من احتياجات الغذاء الأساسية بسبب تداخل بعض العوامل."
اضاف "تعمل منظمة الفاو بشكل مباشر مع الفلاحين على أرض الواقع لتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال مجموعة الدمج بين الدعم في حالات الطوارئ ودعم سبل العيش على المدى الطويل".
وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "تؤكد هذه الأرقام المفزعة أن ثمة كارثة تلوح في الأفق في اليمن، والوقت ليس في صالحنا." وأضاف: "إذا لم نحصل على تمويل عاجل وكبير، سيؤدي ذلك إلى حدوث الجوع الشديد والمجاعة بشكل جماعي. أما إذا تحركنا الآن، فلا يزال هناك فرصة لتجنب كارثة وشيكة وإنقاذ الملايين."
وكان برنامج الأغذية العالمي قد اضطر إلى تخفيض الحصص الغذائية المقدمة لثمانية ملايين شخص في بداية العام بسبب نقص التمويل.
ولا يزال خمسة ملايين شخص من الفئات المعرضة لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة يتلقون حصص غذائية كاملة.
وفي الوقت نفسه، تتزايد معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال والأمهات في اليمن.
ومن بين المحافظات الأشد تضررًا محافظات حجة والحديدة وتعز.
ويتعرض الأطفال المصابون بسوء التغذية الحاد الوخيم لخطر الوفاة إذا لم يتلقوا مساعدة تغذية علاجية.
وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف: "كل يوم ينام المزيد والمزيد من الأطفال في اليمن وهم جوعى. مما يضعهم تحت خطر الضعف الجسدي والإدراكي، حتى أن الأمر قد يصل بهم إلى الوفاة".
واكدت انه" لم يعد بالإمكان التغاضي عن معاناة الأطفال في اليمن. فالأرواح معرضة للخطر.".
