طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة المزيد من الضغوط على إيران من أجل إجبار جماعة الحوثيين على وقف هجماتهم ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة؛ روبرت وود، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، اليوم الأربعاء: ندعو مرة أخرى كل الدول الأعضاء، وخاصة تلك التي لديها قنوات مباشرة مع إيران، للضغط على قادتها لكبح جماح الحوثيين ووقف هذه الهجمات غير القانونية والوفاء بالتزاماتهم بموجب قرارات مجلس الأمن
.
وأضاف وود أن الهجمات الحوثية المتواصلة على السفن التجارية في المنطقة تتم بدعم إيراني، وقال: لا يمكن لإيران أن تنكر دورها في تمكين ودعم الهجمات التي نفذها الحوثيون، نظرا للدعم المادي طويل الأمد الذي تقدمه وتشجيعها لهم على الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة
.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الحرس الثوري الإيراني زود الحوثيين بترسانة متزايدة من الأسلحة المتقدمة، والتي استخدموها لمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، في انتهاك صريح لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2140 و2216، اللذان يحظرا إمدادات السلاح للبلاد.
وكشف وود إلى أن الولايات المتحدة وشركائها اعترضوا ما لا يقل عن 18 سفينة تقوم بتهريب الأسلحة بشكل غير مشروع إلى الحوثيين، وصادرت مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن، وطائرات بدون طيار، وأسلحة أخرى، بين عامي 2015 و2023، وفي 11 يناير الماضي، اعترضت البحرية الأمريكية سفينة تنقل مساعدات عسكرية فتاكة ومتقدمة، بما في ذلك مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز، كانت متجهة للجماعة.
وأكد المسؤول في البعثة الأمريكية، أن هجمات الحوثيين غير القانونية تعمل على تضييق الخناق على حركة الشحن العالمي، ما يفاقم من الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وفي نفس الوقت يواصلون فرض حصار على المدن في اليمن ومنع نقل الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، مما يفضح نفاق ادعاءاتهم
.
ودعا وود، الحوثيين إلى إطلاق سراح سفينة (غالاكسي ليدر) وطاقمها، والمحتجزة لديهم منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأيضاً الإفراج الفوري عن الموظفين الأمريكيين المعتقلين لدى الجماعة في صنعاء لأكثر من عامين.
وفيما رحب المسؤول الأمريكي بالتزام أطراف النزاع بعملية سياسية يمنية تحت قيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المزمن في البلاد، شدد على ضرورة ضمان مشاركة واسعة للمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في العملية السياسية المرتقبة، وأن تتضمن تحقيق العدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان.
