اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون الحكومة اليمنية، في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، بغسل الأموال والفساد مما أثر سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية
وقالوا إن جماعة الحوثي جمعت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من عائدات الدولة في عام 2019 لتمويل مجهودها الحربي.
يتزامن التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسئولين في الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة النطاق مع تعرض ملايين المدنيين للخطر.
وقال المراقبون إن السعودية، أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. كان القصد من الأموال تمويل الائتمان لشراء السلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.
وجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك، وتلاعب بقواعد سوق الصرف الأجنبي و غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال
شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.
إن مبلغ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فشلت المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني في تفسير سبب تبنيهم لمثل هذه الإستراتيجية المدمرة.
وقال المراقبون إنهم ينظرون إليه على أنه عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة فان البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، على تواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المناصب الجيدة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين
.
ولم ترد الحكومة اليمنية والبنك المركزي على الفور على طلب للتعليق على الاتهامات.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت الجماعة تجمع الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتقدر أن الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، تم استخدام "جزء كبير" منها لتمويل مجهودهم الحربي.
ولم يرد الحوثيون على الفور على طلب للتعليق على الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة.
أفاد مراقبو الأمم المتحدة أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين
في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وتنفي إيران هذا الدعم للحوثيين.
#يمن_فيوتشر
