تراجعت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب العقوبات المفروضة على اليمن عن مزاعمها بالفساد وغسيل الأموال من قبل الحكومة والبنك المركزي وشركة قابضة مقرها الإمارات العربية المتحدة، قائلة إن المراجعة الأولية للمعلومات الجديدة لم يتم فيها العثور على دليل.
وقالت اللجنة في رسائل إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورئيس مجموعة هائل سعيد أنعم، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين، إنها سحبت مزاعمها مؤقتًا على الأقل.
وقال الخبراء إنهم يهدفون إلى إجراء "مراجعة كاملة" للتقرير الأولي، الذي نُشر في 25 يناير، وسيقدمون استنتاجاته إلى أعضاء المجلس الخمسة عشر "في الوقت المناسب".
زعمت اللجنة في تقرير يناير إلى مجلس الأمن أن الحكومة اليمنية نفذت مخططا لتحويل 423 مليون دولار من الأموال السعودية إلى تجار بشكل غير قانوني بهدف شراء الأرز وسلع أخرى للشعب اليمني.
وقالت: الحكومة اليمنية، في بعض الحالات، كانت منخرطة في غسل الأموال وممارسات الفساد التي تؤثر سلبا على وصول الإمدادات الغذائية الكافية لليمنيين، في انتهاك للحق في الغذاء.
في تقريرها الذي يحدد المخطط المزعوم الذي تبلغ قيمته 423 مليون دولار، قالت اللجنة إن 48 بالمائة من التحويل غير القانوني المزعوم للأموال تلقته مجموعة هائل سعيد أنعم، المعروفة باسم مجموعة HSA.
ووصفت مجموعة هائل سعيد أنعم الادعاءات آنذاك بأنها "لا أساس لها من الصحة" ونفتها "بأشد العبارات". وحثت اللجنة على إصدار بيان ينأى بنفسها عن المزاعم وفتح تحقيق فوري "للتأكد من المصدر غير الشرعي" للتقرير وقالت إنها ستجري مراجعة مستقلة.
في رسالة بتاريخ 26 مارس إلى أعضاء لجنة العقوبات ، قالت منسقة فريق الخبراء ، داكشيني روانثيكا جوناراتني، إن اللجنة أرادت إبلاغهم أن مراجعتها الأولية لم تظهر أدلة على الفساد أو غسيل الأموال، أو استيلاء النخبة عليها
كما هو مذكور في التقرير.
وقالت جوناراتني: اضافة إلى ذلك، تشير المعلومات الواردة أيضًا إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية في اليمن، استقرت أسعار المواد الغذائية في عام 2019
.
وقالت بينما يتم انتظار التقييم النهائي للخبراء، يجب تجاهل جميع الإشارات إلى مزاعم الفساد وغسيل الأموال المتعلقة بالمخطط المزعوم البالغ 423 مليون دولار.
وأدلت رسالة بتاريخ 26 مارس إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم عبد الجبار هايل سعيد بتعليقات مماثلة.
وقالت مجموعة هائل سعيد، إنها ردت على اللجنة الشهر الماضي، مستشهدة بسلسلة من العيوب والأخطاء في التقرير، بما في ذلك أنها خفضت بالفعل أسعار المواد الغذائية بين 10 بالمائة و 26 بالمائة عندما تلقت الأموال السعودية. وقالت المجموعة أيضًا إنها عينت مدققًا مستقلاً يقوم بمراجعة أنشطتها المتعلقة بالتمويل السعودي.
تم الإبلاغ عن تصرفات اللجنة لأول مرة من قبل قناة العربية المملوكة سعوديا.
