نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، قدمت نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، غادة الطاهر، احاطة إلى مجلس الأمن بشأن اليمن فيما يلي نصها الكامل:
شكرا سيدتي الرئيسة ، وشكرا على هذه الفرصة لإحاطة المجلس.
كما وصف هانز للتو، فإن الصراع مستعر في أجزاء كثيرة من البلاد لا سيما في مأرب حيث اشتد القتال مرة أخرى. وكالعادة ،فإن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأعلى.
خلال الإحاطة الأخيرة لوكيل الأمين العام غريفيث أمام المجلس قبل أسبوعين ونصف، أوضح الطرق العديدة التي تؤدي بها الحرب في اليمن إلى تفاقم معاناة الناس. نراه في اقتصاد البلاد المنهار. نراه في تفكك الخدمات الأساسية. ونرى ذلك في وجوه ملايين الرجال والنساء والأطفال الذين - على الرغم من مرونتهم غير العادية - يُجبرون على المزيد من اليأس.
اليوم، أود أن أتحدث عما يفعله المجتمع الإنساني للتخفيف من بعض هذه العواقب الوخيمة وما يجب القيام به أكثر من ذلك.
سيدتي الرئيسة
كما يعلم هذا المجلس جيدًا، اليمن موطن لأكبر عملية مساعدات إنسانية في العالم. هذا بالطبع عنوان لا يرغب أي بلد أو شعب به، لكنه يتحدث عن التزام المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب شعب اليمن في وقت الحاجة.
على مدى الأشهر القليلة الماضية شهدنا زيادة في تمويل المانحين. تعد خطة الاستجابة الإنسانية لليمن الآن واحدة من أفضل النداءات الممولة في العالم، حيث تلقت أكثر من 1.9 مليار دولار حتى الآن هذا العام، لكنها لاتغطي سوى 50 في المائة من إجمالي احتياجاتها.
مكّن هذا الدعم الأمم المتحدة وشركائها من توسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد.
تمكنا معًا من منع المجاعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. تنشط المنظمات الإنسانية في جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.
في يونيو قدمنا المساعدة المنقذة للحياة إلى 12.8 مليون شخص أي بزيادة 3.3 مليون شخص أكثر مما كنا قادرين على الوصول إليه في الشهر السابق.
هذه انجازات كبيرة سيدتي الرئيسة لكنها هي الأخرى هشة ومتفاوتة. خطر المجاعة لم ينته في اليمن. سيتطلب ذلك جهودنا المستمرة لحماية المكاسب المهمة التي حققناها ومنع عودة المجاعة الى البلاد بعد أن كافحنا بشدة لمحاصرتها.
يعود الكثير من هذا إلى دعم المانحين. لا يزال عدد من القطاعات يعاني من نقص حاد في التمويل، بما في ذلك بعض القطاعات الحاسمة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
الصحة، على سبيل المثال، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة لم تتلق سوى عُشر التمويل المطلوب لهذا العام مما يهدد بإغلاق هذه الخدمات الحيوية في وقت يعاني فيه اليمن من تفشي الأمراض المتعددة بما في ذلك الكوليرا وحمى الضنك و الخناق، كما تعرض الموجة الثالثة القاتلة من كوفيد-19 سكان البلاد - ونظام الرعاية الصحية الهش - لخطر أكبر.
حتى الأمن الغذائي والزراعة، أحد القطاعات التي تم تمويلها بشكل أفضل في النداء، يواجه حاليًا فجوة تمويل قدرها 750 مليون دولار. بدون دعم إضافي يمكننا أن نرى تخفيضات في هذه المساعدة في أقرب وقت في الأسابيع المقبلة.
سيدتي الرئيسة
هناك قطاع آخر يواجه نقصًا حادًا في الاستجابة الإنسانية وهو الحماية. في الأشهر الستة الأولى من العام لم يتمكن شركاء الحماية من الوصول إلا إلى جزء صغير من المحتاجين بسبب نقص الأموال.
هذا أمر خطير للغاية في بلد تكون فيه احتياجات الحماية عالية للغاية.
اليمن مكان صعب للغاية تعيش فيه النساء والفتيات. ينتشر العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد. الزواج والحمل المبكران، بما في ذلك الأمهات الأطفال، أمر شائع. غالبًا ما تكون النساء والفتيات آخر من يأكل أو يزور الطبيب أو يذهب إلى المدرسة.
أود أن أتوقف لحظة لأحيي شجاعة المنظمات النسائية التي تقودها النساء في اليمن - ونحن محظوظون جدًا بوجود إحدى هذه الأصوات معنا، السيدة القاضي، في المجلس اليوم.
تساعد المثابرة والجهود غير العادية لهذه المنظمات على تضخيم أصوات النساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن، وخلق ظروف أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
تعد اليمن رابع أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث ترتفع الأعداد يومًا بعد يوم مع فرار الناس من العنف والفيضانات الكبيرة وغيرها من الكوارث المرتبطة بالمناخ في أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك مأرب وتعز والضالع. ولحج والحديدة.
يجد العديد من النازحين ملاذًا في المدارس أو المواقع الدينية أو المباني المهجورة. يضطر آخرون إلى اللجوء إلى مستوطنات مكتظة، حيث يوجد نقص شديد في إمدادات المياه النظيفة والغذاء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.
تؤثر أزمة الحماية في اليمن على العديد من المجموعات السكانية الأخرى. يواجه الأطفال تهديدات مروعة لسلامتهم الجسدية والعاطفية والعقلية نتيجة للنزاع - بما في ذلك القتل أو التشويه أو التجنيد في الجماعات المسلحة أو التعرض للعنف الجنسي. الأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون والمهاجرون وغيرهم من الفئات المهمشة معرضون بشدة للعديد من هذه المخاطر.
سيدتي الرئيسة
هذه ليست سوى عدد قليل من المخاطر التي يواجهها العديد من المدنيين بشكل يومي. القائمة بالطبع أطول من ذلك بكثير.
هناك خطر حماية إضافي أود التطرق إليه: الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
منذ عام 2018 تسببت الألغام الأرضية والعبوات البدائية الصنع والذخائر غير المنفجرة في مقتل أو إصابة أكثر من 1400 مدني في اليمن، العديد منهم من الأطفال.
بالإضافة إلى التسبب في ضرر مباشر ومميت، فإن هذه الأسلحة المتفجرة والمخلفات - المنتشرة في مساحات شاسعة من البلاد - تغرس الرعب في المجتمعات ولها تأثير سلبي عميق على سبل عيش الناس والاقتصاد الأوسع.
إنني أحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عن طريق الامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها والحرص المستمر على تجنيب المدنيين والأعيان المدنية خلال عملياتهم العسكرية.
كما أطالب باتخاذ خطوات عملية لمضاعفة جهود إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وتقديم الدعم لها - بما في ذلك عن طريق السماح بدخول معدات إزالة الألغام وتسريع مرورها إلى البلاد - من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً في حماية المدنيين.
سيدتي الرئيسة،
في 22 سبتمبر، سيعقد حدث جانبي رفيع المستوى بشأن اليمن على هامش الجمعية العامة، يشارك في استضافتها الاتحاد الأوروبي والسويد وسويسرا، وستكون فرصة رئيسة لمناقشة تحديات الحماية وحشد الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد.
خلال الحدث سيتمكن المانحون أيضًا من الإعلان عن مساهمات جديدة منذ مؤتمر التعهدات رفيع المستوى في أوائل مارس.
كما ذكرت سابقًا، أظهر المانحون كرمًا هائلاً هذا العام. إنني أشجعهم بشدة على الاستمرار في القيام بذلك من خلال زيادة مساهماتهم في خطة الاستجابة الإنسانية.
يعد ضمان التمويل الكافي عبر جميع القطاعات أمرًا ضروريًا لحماية المكاسب الدقيقة التي حققناها هذا العام. هذا ليس الوقت المناسب للتباطؤ، اذا لم نكن نريد رؤية معاناة إنسانية قياسية تعود إلى اليمن.
شكرا سيدتي الرئيسة.
