يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وتمديد العقوبات ومهمة الخبراء، وذلك في ظل احتدام المعارك شمال حجة وجنوب مأرب وتصاعد الهجمات الحوثية العابرة للحدود باتجاه السعودية والإمارات.
ونقل موقع "المصدر اونلاين" عن مصدر في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة إحاطة مفتوحة، لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية وجهود السلام في اليمن.
كما سيعقد المجلس مشاورات مغلقة لمناقشة أعمال اللجنة المنشأة بموجب القرار 2140 (لجنة العقوبات) وتمديد مهمة الخبراء التابعين للجنة، دون مزيد تفاصيل.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ"، إحاطة بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن ولقائه الأخير مع قيادات الحوثيين في عمان، في ظل استمرار الجماعة منع زيارته لصنعاء.
كما سيستمع المجلس، لإحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية واستمرار موجات النزوح وتصاعد الغارات والهجمات العابرة للحدود.
ومن المتوقع أن يسلط المكتب الضوء على مستجدات تهديد خزان "صافر" العائم قبالة الحديدة ومقترح الأمم المتحدة الذي قبلته الأطراف، قبل أن يتراجع الحوثيون بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة الموافقة عليه.
وسيناقش المجلس في جلسة مشاورات أعمال لجنة العقوبات المسماة ايضا اللجنة المنشأة بموجب القرار2140 وفقاً للبرنامج الشهري الذي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.
وفي ضوء جلسة المشاورات، يتوقع أن يصدر مجلس الأمن هذا الشهر قرارا جديدا بشأن اليمن، يجدد بموجبه العقوبات المفروضة على قيادات معرقلة للسلام، ويمدد مهمة اللجنة وفريق خبرائها حتى العام القادم.
وكان فريق خبراء لجنة العقوبات أصدر نهاية الشهر الماضي تقريره للعام 2021 بشأن اليمن والذي تضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخرق الأطراف للقانون الدولي والعرفي الإنساني، إضافة للعراقيل التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين المدنيين من النزاع، خاصة في خطوط التماس.
وتضمن التقرير النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء في تتبع الأسلحة والمعدات الداخلة في تكوين الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون في قصف السعودية ومناطق أخرى باليمن، ونتائج التحقيقات في الهجوم الصاروخي على مطار عدن وميناء المخأ ومختلف الحالات والمعلومات المرتبطة بمهام وصلاحيات لجنة العقوبات.
