بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها، مع صندوق النقد الدولي إمكانية حصولها على تسهيل مالي من الصندوق لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تعانيها البلاد.
وقال البنك المركزي، في منشور له على حسابه في "فيسبوك"، أن محافظه أحمد غالب، وسالم بن بريك، وزير المالية، بحثا اليوم الأربعاء في واشنطن، وفي اجتماعين منفصلين، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، وجهاد آزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إمكانية استفادة اليمن من برنامج النافذة الغذائية الطارئة للحصول على تسهيل مالي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الذي تعيشه البلاد.
وبموجب البرنامج الذي أنشأه الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية، تحصل الدولة العضو على تسهيل مالي يساوي 50% من حصتها في الصندوق.
وأكد غالب وبن بريك، خلال الاجتماع الذي جاء على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بأن اليمن تعد من أكثر الدول تضرراً من هذه الحرب وتداعياتها في ارتفاع الأسعار العالمية، والتي أثرت على الوضع الإنساني في البلاد، وفاقمت من مستوى انعدام الأمن الغذائي وسط ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ونقص المساعدات الإنسانية وشحة الموارد.
وشددا على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الصندوق في حصول اليمن على هذا الدعم، بالتنسيق مع المانحين والدائنين الآخرين، نظراً لحاجتها المتزايدة إليه، ومراعاة لوضعها الاقتصادي والإنساني الصعب بتمكينها من الاستفادة من هذه النافذة.
