أضافت الولايات المتحدة، الأربعاء عقوبات على من قالت إنهم أعضاء ضمن شبكة تمويل غير مشروعة للمتمردين الحوثيين في اليمن ردا على التصعيد الأخير للجماعة المدعومة من إيران بهجمات الطائرات دون طيار والصواريخ على جيرانها الخليجيين الغنيين بالنفط.
يبدو أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية لا ترقى إلى مستوى الإجراءات الأكثر صرامة التي سعى السعوديون والإماراتيون، الشريكان الاستراتيجيان الرئيسيان للولايات المتحدة، إلى طلبها من إدارة بايدن.
يجري المسؤولون الأمريكيون محادثات مع السعودية والإمارات حيث تفاقمت الأزمة في أوكرانيا من ارتفاع أسعار النفط ونقص الإمدادات على مستوى العالم.
وقال الرئيس جو بايدن الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تدرس إعادة تصنيف الحوثيين وزعماء الحوثيين الأفراد على أنهم إرهابيون وهي خطوة تنطوي عادة على عقوبات صارمة من الحكومة الأمريكية لمن يتعامل معهم.
وسلط الجدل الدائر حول التهديد الأمريكي الضوء على الصعوبات التي يواجهها الغرب في محاولة فرض عقوبات مالية على الحوثيين في اليمن - وهم جماعة معزولة ذات استخدام محدود للشبكات المالية الغربية - دون تعميق الجوع والفقر بشكل كبير لملايين الناس العاديين في افقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
تستهدف العقوبات الجديدة مصدر الدعم المالي للجماعة المتمردة وتستهدف شركات وسفن واجهة مزعومة تقول الولايات المتحدة إنها عملت مع فرع من الحرس الثوري الإيراني لتهريب النفط والسلع الأخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا للمساعدة في تمويل الحوثيين.
وقال وكيل وزارة الخزانة برايان نلسون في بيان: على الرغم من المناشدات للتفاوض على إنهاء هذا الصراع المدمر، يواصل قادة الحوثيين شن هجمات صاروخية وجوية دون طيار على جيران اليمن، مما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء بينما لا يزال ملايين المدنيين اليمنيين نازحين وجوعى
.
وعاقبت إدارة بايدن من تقول إنه الممول الرئيسي للحوثيين، سعيد الجمل وأعضاء آخرين مزعومين في شبكة التهريب العام الماضي. و تحدد عقوبات الأربعاء أسماء أفراد وشركات آخرين.
وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، وجزء كبير من بقية شمال اليمن في عام 2014. دخل تحالف عسكري بقيادة السعودية الحرب في العام التالي في معركة فاشلة حتى الآن ضد المتمردين.
وقاوم الحوثيون محاولات إدارة بايدن لإشراكهم في محادثات سلام وصعدوا هجمات جوية متفرقة على السعودية والإمارات بدلاً من ذلك. وردت القوات الأمريكية في الإمارات على النيران ببطاريات صواريخ باتريوت.
و فرضت إدارة ترامب التصنيف الإرهابي في أيامها الأخيرة. لكن إدارة بايدن رفعته كواحدة من أولى إجراءاتها حيث قالت مجموعات إغاثة إن العقوبات ستبعد موردي المواد الغذائية التجاريين وتعيق الجهود الإنسانية في بلد يعاني بالفعل من الجوع المزمن.
ويعيش ما يقدر بنحو 80٪ من سكان اليمن في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتجادل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبعض الأمريكيين واليمنيين بأن إعادة التصنيف قد تردع الحوثيين، وربما تدفعهم نحو محادثات لإنهاء الحرب.
و تقول الوكالات الإنسانية وبعض الديمقراطيين في الكونجرس عكس ذلك. وهم يؤكدون أن الإجراءات المالية التي تأتي مع هذا التصنيف تخاطر بدفع العديد من اليمنيين إلى المجاعة.
وتقدم سناتور كونيتيكت، كريس مورفي، عن 11 عضوًا ديمقراطيًا آخرين في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء في حثهم على عدم إعادة إدراج الحوثيين على القائمة الإرهابية.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الى وزير الخارجية أنطوني بلينكين أن الموردين والشاحنين التجاريين سيتوقفون على الفور عن تسليم البضائع إلى اليمن بدلاً من المخاطرة بفرض عقوبات أمريكية، بغض النظر عن أي إعفاءات للغذاء والوقود قد تحاول الولايات المتحدة منحها.
