أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد شركة شحن تجارية وسفينة تابعة لها، لتورطهما في نقل شحنات سلع "غير مشروعة" لدعم فيلق القدس الإيراني وجماعة الحوثيين في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، الجمعة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، فرض عقوبات ضد شركة الشحن (Vishnu Inc) المسجلة في جزر مارشال، وسفينتها (LADY SOFIA)، التي تورطت في نقل شحنات غير مشروعة إلى الصين، لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني والميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل، المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.
وأضاف البيان أن هذه العقوبات تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بمكافحة تمويل الإرهاب وتعطيل النشاط التجاري غير المشروع، الذي يعود لصالح فيلق القدس الإيراني وجماعة الحوثيين، ويمكن من استمرار الهجمات على ممرات الشحن التجاري في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين يحاولون التهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل هجمات إرهابية إضافية، لكننا ملتزمون بتعطيل هذه المحاولات ومواصلة استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية
.
وأشار البيان إلى أن ناقلة النفط الخام (LADY SOFIA) التي ترفع علم بنما؛ والمملوكة والمدارة من شركة (Vishnu Inc) شاركت في عملية نقل من سفينة إلى أخرى مع السفينة (MEHLE) الخاضعة للعقوبات في 31 يناير 2024، متنكرة في هيئة سفينة وهمية تسمى (AMOR)، وقامت بتفريغ حمولتها غير المشروعة إلى (ليدي صوفيا) بالقرب من سنغافورة، التي تتوجه الآن إلى الصين حاملة السلع الإيرانية لصالح الميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل.
وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات المدرجة أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، كما تحظر بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيان الخاضع للعقوبات وممتلكاته المحظورة قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
