أصدر المئات من الكتاب والباحثين والناشطين الثقافيين في إيران، ومن بينهم العشرات من الشخصيات المعروفة، بيانًا يعارضون فيه موجة الإعدامات الجديدة في إيران.
ودعا الموقعون على البيان إلى إنهاء سريع لـ"هذه العمليات المشؤومة"، بحسب ما نشره موقع "إيران انترناشيونال".
وكتب هؤلاء المؤلفون والباحثون في بيانهم: نحن الموقعون على هذا البيان، نعلن معارضتنا للإعدام، وهذا القتل المنظم من قبل النظام، لشعب إيران المحب للحرية والمساواة، ونطالب بإنهاء هذه العملية المشؤومة في أسرع وقت ممكن
.
كما أكد الموقعون على البيان أن النظام الذي لا يستمع لأصوات المتظاهرين، ولا يعطي الناس الفرصة للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، هذا النظام الذي يخفي افتقاره للشرعية باللجوء إلى التهديد والترهيب والإعدام، سيرى قريبا جداً دعائم قوته وهي تنهار
.
ومن الموقعين على هذا البيان: داريوش آشوري، مراد فرهادبور، يوسف أباذري، وفيروزة مهاجر، ونازي عظيما، وفاطمة ولياني، وعباس مخبر، ومحسن يلفاني.
وأشار بيان هؤلاء المترجمين والكتاب والباحثين إلى إعدام شابين من متظاهري الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران، مضيفاً أن إعدام محسن شكاري أثار موجة من الغضب بين الناس. لكن النظام تجاهل ردود الفعل بهدف إرسال رسالة دعم إلى القوى القمعية وترهيب الشعب، وقرر مواصلة هذا الإجراء القاسي. وبعد أيام قليلة، أعدم المتهم الثاني في الاحتجاجات، مجيد رضا رهنورد، علنا في مدينة مشهد
.
وأضاف الموقعون على البيان: مجيد رضا رهنورد، مثل محسن شكاري، لم يكن لديه محام من اختياره، ولم تتح له الفرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة، وانتزعت منه اعترافات قسرية تحت التعذيب. لقد اتهم بقتل عنصري أمن بزي مدني، وأثارت سرعة إعدامه تساؤلات لدى الرأي العام للمجتمع حول قتل مئات المتظاهرين الأبرياء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على يد النظام في الأشهر الثلاثة الماضية، فمن هم هؤلاء القتلة ومتى سيحاكمون؟
.
وجاء في هذا البيان أيضا: استنادًا إلى الأخبار التي نُشرت في وسائل الإعلام، بأن محاكم الثورة في طهران أصدرت حتى الآن أحكامًا بالإعدام على 22 متظاهرًا، ويواجه المزيد منهم اتهامات بالحرابة والإفساد في الأرض
.
وأكد البيان أن هذه هي الحالات التي أعلن النظام عنها رسمياً، لكن عمليات القتل والإعدام في كردستان وبلوشستان والمدن الأخرى مستمرة
.
وأدان الكتاب والمترجمون الإيرانيون عملية المحاكمة في المحاكم الإيرانية، وكتبوا: هذه الأحكام المتسرعة جاءت من خلال محاكمة غير عادلة وعدم احترام الحقوق الأساسية للمتهمين، مثل حرية الوصول إلى محام مختار، وإجراء المحاكمة علنا وبحضور هيئة المحلفين، مما أثار احتجاجاً واسع النطاق من مختلف الفئات الاجتماعية
.
وكانت وفاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي أشعلت نار الغضب حول عدة قضايا في إيران، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين القاسية التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
فيما عمدت السلطات الأمنية والسياسية إلى أساليب العنف وتكميم الأفواه والحجب، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، واعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص حتى الآن، بحسب منظمات حقوقية.
