دعا صوت بارز في الكونجرس الأمريكي معارض للحرب في اليمن، المملكة المتحدة إلى السير على خطى إدارة بايدن وإنهاء مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، قائلاً إن بريطانيا يجب ألا يكون لها أي مصلحة في "استمرار جرائم الحرب" هناك أكثر من الولايات المتحدة.
قال السناتور كريس مورفي، وهو ديمقراطي مؤثر في لجنة العلاقات الخارجية، لصحيفة الغارديان إنه يعتقد أن إدارة بايدن مستعدة لمواصلة استخدام مبيعات الأسلحة كأداة رافعة في علاقتها مع الحكومة السعودية، اضافة إلى حظر مبيعات الأسلحة الهجومية لاستخدامها في اليمن.
قال مورفي: أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير في المستقبل عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام الولايات المتحدة لمبيعات الأسلحة من أجل محاولة تحفيز اتخاذ القرار الجيد في الرياض
.
حتى في الوقت الذي أعرب فيه عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستواصل محاولة انتزاع التنازلات من المملكة العربية السعودية، قدم مورفي حجة أخلاقية لبريطانيا لتحذو حذوها، على الرغم من التردد الذي أعربت عنه حكومة بوريس جونسون للانضمام إلى حظر الأسلحة الهجومية الذي تفرضه إدارة بايدن.
أعتقد أنه سيكون من المهم حقًا أن يتبنى البريطانيون نفس سياسات الولايات المتحدة. لا أعرف لماذا لا تهتم بريطانيا أكثر من اهتمامنا بامتلاك أسلحة تستخدم لإدامة جرائم الحرب ".
كما قلل مورفي من أهمية التكلفة الاقتصادية التي ستدفعها حكومة بوريس جونسون - أحد أكبر بائعي الأسلحة في العالم للسعودية - إذا خفضت عوائدها.
و دعا السناتور إدارة بايدن إلى أن تكون "يقظة للغاية" من أن الأسلحة التي وافقت على بيعها كانت "دفاعية بحتة" بطبيعتها، لأن السعوديين كانوا على يقين من تبني "تعريف موسع للغاية" للأسلحة التي يعتقدون أنها دفاعية.
في حين ظهر مورفي كواحد من أقوى الأصوات المناهضة للحكومة السعودية، إلا أن السناتور لم يضف صوته إلى النقاد في الكونجرس الذين طالبوا بفرض عقوبات على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أعقاب إصدار تقرير المخابرات الأمريكية التي وجدت أن الامير متواطئ في مقتل جمال خاشقجي عام 2018.
لا أعتقد أن سياستنا ستكون ثابتة من اليوم حتى يوم مغادرة بايدن منصبه. أعتقد أن هناك عنصر ترقبوا هذه القضية برمتها
، قال مورفي.
وأضاف مورفي: أنا على الأرجح أقوى مؤيد في واشنطن للولايات المتحدة لإعادة النظر في علاقتها مع المملكة العربية السعودية. أعتقد أنهم حليف معيب بشدة وغير مستقر بشدة. أعتقد أن نفطهم مهم بالنسبة لنا أقل بكثير مما كان عليه قبل 40 عامًا وهذا هو السبب في أنني على قناعة بأننا يجب أن نبتعد عن الانحياز في الحروب بالوكالة بين دول الخليج وإيران
.
يأتي التركيز على سياسة الأسلحة الأمريكية في الوقت الذي تعيد فيه واشنطن النظر في دورها في الصراع الدامي في اليمن.
من المقرر أن يكمل مكتب المساءلة الحكومية، الذراع البحثية للكونجرس، تقريرًا بحلول نهاية هذا العام سيدرس، من بين أمور أخرى ، العملية التي استخدمها البنتاغون لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ساهمت في الانتهاكات الجسيمة المعترف بها من قبل الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن
، بما في ذلك مزاعم التعذيب.
التقرير، الذي تم تفويضه بموجب قانون الدفاع الأمريكي الأخير ولكنه لم يحظ باهتمام كبير حتى الآن ، سيبحث أيضًا ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت التدريب لأي قوات تحالف ربما تكون قد قيدت شحنات المساعدات الإنسانية أو حركة الأشخاص خارج اليمن.
قال الخبراء إن إصدار التقرير يمكن أن يساعد في تشكيل استجابة الإدارة المستقبلية للصراع ، جزئياً من خلال تقديم المزيد من الأدلة حول الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في الأزمة الإنسانية.
