أعلنت وزارة المالية السعودية الإثنين أنها تتوقع تسجيل عجز في موازنتها لعام 2025 بنحو %2,3 مـن الناتج المحلي الإجمالي مع استمراره بنسب أكبر حتى 2027، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.
تعمل السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، على تحقيق أهداف “رؤية 2030” الساعية إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقًا إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.
وقالت وزارة المالية في بيان تمهيدي لميزانية 2025 “يتوقـع أن تسجل ميزانية العام 2025 عجـزًا بنحو %2,3 من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقـع اسـتمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط”.
وأشارت إلى أنّ ذلك يأتي “نتيجـة تبنـي الحكومـة لسياسـات الإنفاق التوسـعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمـو المستدام.
وذكرت الوزارة أنّ “إجمالي الإيرادات فـي عـام 2025 سيبلغ نحو 1,184 مليار ريال (315 مليار دولار)، بانخفـاض نسـبته %4,3 عـن المتوقـع تحقيقـه نهاية 2024”.
وأشارت إلى أنّ ذلك يعود “لبناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ”.
وقالت إنهّ يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال (342,6 مليار دولار) فـي العـام المالي 2025 …بعجز قدره 101 مليار ريال (26,9 مليار دولار)”.
يأتي ذلك فيما تواصل شركة أرامكو تسجيل تراجع في أرباحها الفصلية على أساس سنوي، فيما تواصل المملكة خفض إنتاجها.
وتراجعت أرباح أرامكو درة تاج الاقتصاد السعودي بنسبة 3,4% في الفصل الثاني و14,5% في الفصل الأول من 2024 مقارنة بالفترات ذاتها من العام الماضي.
يبلغ إنتاج السعودية حاليًا ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميًا أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميًا.
وتوقعت المالية السعودية أن تسجل عجزا قدره 2,9 بالمئة في موازنة 2026 و3,0 بالمئة في 2027.
وهو ما يتخطى تقديرات العام الماضي التي توقعت أنّ تسجل الموازنة السعودية عجزا حتى 2026.
ومنذ تولي الامير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد في 2017، تتابع السعودية برنامج إصلاح طموحا ومكلفا لرؤية 2030 يهدف إلى وقف ارتهان الاقتصاد للوقود الأحفوري.
تستثمر السعودية حاليا مئات المليارات في قطاعات مختلفة بدءًا من “نيوم”، المدينة الجديدة المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، وصولا إلى المنتجعات السياحية والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك كرة القدم حيث استقطبت عددا من نجوم هذه الرياضة بعقود باهظة في صيف 2023.
وتوقعت الوزارة في بيان الإثنين أن “يسجل الناتـج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة %0,8 فـي 2024 مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموا بنحو %3,7”.
