نفذت السعودية حكم الإعدام في رجل لإدانته بمخالفات تقول جماعات حقوقية إنه ارتكبها وهو أقل من 18 عاما، وذلك رغم إصرار المملكة على أنها ألغت عقوبة الإعدام في العديد من جرائم الطفولة.
وألقي القبض على مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش في مايو أيار 2015 واتُهم بارتكاب مخالفات لها علاقة بالتظاهر ووقع الكثير منها عندما كان عمره 17 عاما. ونُفذ حكم الإعدام فيه يوم الثلاثاء في الدمام حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية.
كانت السلطات السعودية قالت العام الماضي إنها ستكف عن تطبيق عقوبة الإعدام بحق المدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصر وإن هؤلاء الأشخاص سيقضون فترة سجن تصل إلى عشرة أعوام في منشأة لاحتجاز الأحداث مضيفة أنها ستطبق القرار بأثر رجعي.
لكن الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية لم تنشر المرسوم الملكي الصادر في مارس آذار 2020 قط كما جرت العادة. وقالت هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة لرويترز في فبراير شباط إن الحظر لا ينطبق إلا على فئة أصغر من المخالفات تُعرف في الشريعة الإسلامية باسم "التعزير".
وأدين درويش "تعزيرا".
ووجهت لائحة الاتهام التي اطلعت عليها رويترز إلى درويش تهمة "الخروج المسلح على ولي الأمر" وقطع الطريق وإخافة السبيل بقوة السلاح الناري
و"إثارة الفتنة الطائفية" وغيرها.
وكان من بين الأدلة الواردة في اللائحة "صورة مسيئة لرجال الأمن" واعتراف موقع إلى جانب مشاركته في أكثر من عشرة "تجمعات مثيرة للشغب" في عامي 2011 و2012.
لكن الوثائق لم تحدد الأشهر التي وقعت خلالها المخالفات المزعومة وتقول جماعات حقوقية إن درويش كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت مشاركته المزعومة في العديد من الاحتجاجات. وتضيف أنه كان يتعين إعادة النظر في قضيته بموجب القانون بعد إصلاحه.
وقالت جماعة ريبريف المناهضة لعقوبة الإعدام ومنظمة العفو الدولية إن اعتراف درويش انتُزع منه بالإكراه وإنه تراجع عن اعترافه الذي قال إنه انتُزع منه تحت التعذيب.
ولم يرد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية على طلب تعقيب.
وقالت جماعة ريبريف إن أسرة درويش لم تتلق إخطارا مسبقا ولم تعلم بتنفيذ حكم الإعدام فيه إلا من خلال الإنترنت.
وتساءلت أسرته في بيان كيف يمكن للسلطات إعدام فتى بسبب صورة على هاتفه المحمول. وذكرت أنها لم تشعر سوى بالألم منذ اعتقاله.
وأثارت جماعات معنية بحقوق الإنسان ومشرعون غربيون المخاوف مرارا بخصوص تنفيذ الإصلاحات.
وكانت مجموعة من المشرعين البريطانيين قد دعت في خطاب اطلعت عليه رويترز وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هذا الشهر إلى طلب تخفيف عقوبة درويش وذلك خلال زيارة أجراها للرياض.
وفي بيان أعقب زيارة راب ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن راب أثار المخاوف إزاء حقوق الإنسان "خاصة حول إصلاح العدالة".
