قضت محكمة التمييز الكويتية الأحد، حبس وزير الدفاع السابق خالد الجراح الصباح سبع سنوات لـ "إساءة استخدام أموال صندوق الجيش"، فيما ألزمت رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح برد مبالغ مالية بالقضية ذاتها.
نفى الرجلان الاتهامات الموجهة إليهما في هذه القضية، التي أثارت اهتماما كبيرا على مدى سنوات، نظرا لارتباطها بشخصيات بارزة في العائلة الحاكمة الكويتية.
وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة سبع سنوات، مع الشغل والنفاذ، بحق سبعة متهمين آخرين في نفس القضية، وفرضت غرامات مالية ضخمة على جميع المتهمين، وصلت إلى عشرات الملايين من الدنانير.
كما قضت المحكمة أيضا بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ لسبع متهمين آخرين في ذات القضية، وغرمت جميع المتهمين مبالغ مالية بعشرات ملايين الدنانير.
واستقال الشيخ جابر في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله في 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.
وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر صباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش البالغة قيمته نحو 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.
وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في ديسمبر كانون الأول 2020 بعد شهور قليلة من وفاة والده حاكم البلاد السابق.
وتمت تبرئة الشيخ جابر والشيخ خالد وجميع المتهمين في القضية من اتهامات سوء استخدام أموال صندوق الجيش في مارس آذار 2022 لكن القضية عادت مجددا بناء على استئناف من الادعاء الكويتي.
