أبصرت حكومة جديدة في الكويت هي الخامسة في أقلّ من عام، النور الأحد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقل من أسبوعين من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية في الدولة النفطية الثرية التي تشهد أزمات سياسية متلاحقة.
وطبقًا لأحكام الدستور، استقالت الحكومة السابقة غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات التي دعا إليها أمير الكويت الشهر الفائت بعد حلّه البرلمان على خلفية إبطال السلطات القضائية نتائج انتخابات العام الماضي التي فازت بها المعارضة أيضًا.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتضمّ 15 وزيرًا
.
وهذه الحكومة هي الثامنة خلال ثلاث سنوات والخامسة التي يؤلفها نجل أمير البلاد منذ تكليفه رئاسة الوزراء لأول مرة قبل أقل من عام.
وارتفع عدد أفراد الأسرة الحاكمة في الحكومة من وزيرين إلى أربعة، وقد أُسندت إليهم حقائب الداخلية والدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية.
واحتفظ كل من الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمنصبه نائبًا أولًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرًا للمالية، كما احتفظ الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بحقيبة الخارجية فيما أُسندت حقيبة النفط لسعد البراك.
وجدّد رئيس الحكومة ثقته بتسعة وزراء بينهم امرأة واحدة هي أماني بوقماز التي احتفظت بمنصب وزيرة الأشغال العامة.
وشهدت الحكومة الجديدة عودة الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي أسندت له وزارة الدفاع ومنصب نائب رئيس الوزراء. وكان الفهد (60 عاما) تنحى مؤقتًا في 2021 عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي وسبق أن تولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إضافة إلى حقائب وزارية عدة بين 2001 و2011.
وبموجب نتائج الانتخابات التي جرت في 6 حزيران/يونيو الحالي، حصلت المعارضة على 29 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين. والبرلمان الجديد مشابه جدًا لذلك الذي تم حلّه وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضًا.
ومن المقرّر أن يبدأ مجلس الأمة المنتخب الثلاثاء الفصل التشريعي الجديد بعقد أولى جلساته.
وتهزّ البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وفشلت الحكومات الأربع التي تشكلت في الكويت منذ أقل من عام، في عملها بسبب صراع مع البرلمان.
والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.
