أعلنت وزارة النفط الكويتية، الأحد، أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية بحثت تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها
، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ نمر فهد المالك الصباح، في بيان، إن اجتماع اللجنة المشتركة يأتي في توقيت هام للغاية، لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي
.
وأوضح الشيخ نمر الذي ترأس الجانب الكويتي في الاجتماع أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة، لتلبية نمو الطلب المحلي، والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية
، حسبما نقلت "كونا".
وذكر المسؤول الكويتي أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي- الوفرة)، من خلال منفذي النويصيب والخفجي، حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين
، وفق البيان.
وأشار إلى أن اتفاق عام 2019 بين الجانبين، يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة، وتطوير لوسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية، وعقد الاجتماعات مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات
، طبقا لـ"كونا".
وقال الشيخ نمر الصباح إن هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وضمان تسهيل الأعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كلا من شركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون العربية السعودية، والشركة الكويتية لنفط الخليج ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية
.
جاءت تلك التطورات، بعد بيان مصدر بوزارة الخارجية السعودية حول حقل الدرة للغاز في 5 يوليو/تموز الجاري، أكد فيه أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي (ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط)
.
وأضاف المصدر أن السعودية تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي
، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
