نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين يناقشون تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك، وسط مسعى واشنطن لإقناع المملكة العربية السعودية وإسرائيل بتطبيع العلاقات.
وينُص الاتفاق على تعهد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقديم الدعم العسكري للطرفِ الآخر في حال تعرضت البلاد لهجوم في المنطقة أو داخل الأراضي السعودية. ووفقاً لصحيفة (نيويورك تايمز)، فإن الاتفاقية ستُشبه تلك التي أبرمتها واشنطن مع دولٍ مثل اليابان و كوريا الجنوبية.
وتسعى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى إبرام اتفاقية دفاعٍ مُشترك مع الولايات المتحدة، في أعقاب الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن في السنوات الأخيرة.
وقال مسؤولون للصحيفة أن الرياض ترى أن اتفاقية الدفاع المُحتملة تمثل جُزء مهم من محادثاتها المستمرة بشأن إسرائيل مع إدارة بايدن.
كما دعا ولي العهد السعودي الأمير (محمد بن سلمان) الولايات المتحدة إلى مساعدة المملكة على تطوير برنامج نووي مدني، وهو هدف طال انتظاره للمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا تقرير في الوقت الذي بدأت فيه أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث جمعت قادة أكثر من 140 دولة معاً لمدة أسبوع من الاجتماعات والخطب.
وتحدث (بايدن) خلال خطابه أمام المُنظمة العالمية يوم الثلاثاء، عن فوائد تطبيع الدول العلاقات مع إسرائيل. ومن المقرر أن يلتقي (بايدن) أيضاً برئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع.
و مع استضافة الولايات المتحدة حالياً لقوات كل من اليابان وكوريا الجنوبية -وهما الدولتان اللتان لديهما معاهدات دفاعية مماثلة تتم مناقشتها مع المملكة العربية السعودية- فمن غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه الاتفاقية ستتضمن قيام إدارة بايدن بإرسال قواتٍ إضافية إلى المملكة.
وستكون مثل هذه الخطوة بمثابة عكس لسياسة الولايات المُتحدة، التي قامت بسحب بطاريات صواريخ باتريوت من المملكة في عام 2021. و وفقاً لرسالة البيت الأبيض التي أُرسِلت إلى الكونجرس في يونيو/حزيران، فإن الولايات المتحدة لديها أقل من 2700 جندي حالياً في المملكة العربية السعودية.
ويحتاج أي اتفاقٍ دفاعي أيضاً إلى دعم ثُلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما سيكوّن مهمةً صعبة، حيث تنقسم الهيئة التشريعية المكونة من 100 عضو بالتساوي بين الحزبين السياسيين الأمريكيين الرئيسيين.
وبالإضافة إلى الدعوة إلى اتفاق دفاعٍ مُشترك والمساعدة في البرنامج النووي، ذكرت الرياض أيضاً أن أي تطبيع مُحتمل مع إسرائيل سيتطلب تنازلات للفلسطينيين.
في وقت كانت السعودية ترفض عرض تطبيع العلاقات مع إسرائيل منذ عام 2002 -بموجب خطة السلام العربية- التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي حين أن المملكة العربية السعودية لم تبتعد علناً عن هذا الموقف، إلا أن المُحللين والأشخاص المطلعين على تفكير إدارة بايدن قالوا لموقع (ميدل إيست آي) أنهم يعتقدون أن الرياض سوف تقبل بأقل بكثير من ذلك.
