رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة قرارا أصدره البرلمان الأوروبي ينتقد سجلها بشأن حقوق الإنسان، ووصفته بأنه غير صحيح من الناحية الواقعية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة وإن دستور الإمارات والتشريعات الوطنية تكرس الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.
