مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، تكاتف المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون يحمل اسمها.
ووافق المجلس بأغلبية ساحقة على إقرار المشروع الذي حصد 410 أصوات مؤيدة مقابل 3 أصوات معارضة فقط، إذ صوت كل من الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب بالإضافة إلى الجمهوري توماس ماسي ضده.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب».
ورحّب عرّاب المشروع الجمهوري جيم بانكس بإقراره فقال في تغريدة على «إكس» (تويتر سابقاً): «مجلس النواب أقر للتو مشروعي لمعاقبة المرشد الإيراني ودائرته المقربة!».
وبدوره، وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول انتقادات حادة لإدارة بايدن حيال تعاطيها مع الملف الإيراني فقال خلال جلسة النقاش: «لدينا الكثير من قوانين العقوبات المصممة للتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، لكن من الواضح أنه لم يتم تطبيق هذه العقوبات بعد بحق الكثيرين من المسؤولين والمؤسسات في إيران رغم دورهم في هذه الانتهاكات».
ولم يتوقف مكول عند هذا الحد بل هاجم الإدارة الأميركية بسبب ما وصفه بأجندتها السياسية في التعامل مع الحكومة الإيرانية مضيفاً: «لا يجب أن نبيع الشعب الإيراني للتوصل إلى اتفاق نووي سيئ».
وقد تمكن مكول كذلك من دفع المجلس نحو إقرار مشروع طرحه للتطرق إلى مسألة المسيرات الإيرانية، فصوت المجلس بأغلبية 403 ومعارضة 8 فقط على مشروع يستهدف برنامج إنتاج المسيرات وتصديرها من خلال فرض عقوبات على المشاركين فيه.
إلى ذلك، أقر المجلس كذلك مشروعاً ثالثاً يدين النظام الإيراني على «ملاحقته للأقلية البهائية في البلاد والانتهاك المستمر للأعراف الدولية حول حقوق الإنسان». وحصد المشروع دعم 413 نائباً مقابل معارضة 2 فقط.
ورغم هذا الدعم المتزايد والواضح لمشاريع قوانين من هذا النوع في مجلس النواب، فإن الكلمة النهائية في تمريرها هي في يد مجلس الشيوخ الذي يجب أن يصوت عليها قبل أن يتم إقرارها رسمياً. وحتى الساعة لم يحدد المجلس موعداً لمناقشتها والتصويت.
