تلوح في أفق غزة مؤشرات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وفق ما أعلنته أطراف فاعلة في المحادثات الجارية في قطر. ونشرت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية، النقاط الرئيسية في هذا المقترح، الذي وصل إلى "مراحله النهائية".
•فيما يلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق:
الأفراج عن الرهائن
في المرحلة الأولى، سيُطلق سراح 33 رهينة منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى.
وتعتقد إسرائيل أن معظم الرهائن على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حماس.
•المرحلة الأولى من مقترح وقف إطلاق النار
تستمر المرحلة الأولى 60 يوما، وإذا سارت على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
•الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
وفي مقابل الرهائن، ستفرج إسرائيل عن أكثر من ألف أسير ومعتقل فلسطيني بما يشمل من يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة لإدانتهم بإسقاط قتلى في هجمات.
لن يتم إطلاق سراح مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.
•انسحاب على مراحل
سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل مع بقائها قرب الحدود للدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) جنوب قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.
السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.
يبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجيا والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.
•المساعدات
ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.
وتسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن هناك خلافات على الكمية المسموح بدخولها وتلك التي تصل إلى المحتاجين، مع تزايد عمليات النهب من جانب العصابات.
•حكم قطاع غزة أكثر القضايا غموضا
واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
وترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة، كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود، وتمارس سيادة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.
وتقول إسرائيل منذ بداية حملتها في غزة إنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال.
ويرى المجتمع الدولي أن غزة يجب أن يحكمها فلسطينيون، لكن الجهود التي بُذلت لإيجاد بدائل للفصائل الرئيسية من بين أفراد المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تؤت ثمارها إلى حد بعيد.
ومع ذلك، جرت مناقشات بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة لتشكيل إدارة مؤقتة تدير غزة إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.
