أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي باشر أول تعييناته بعد توليه منصبه رسميا، بتسمية نائب أول له هو محمد مخبر، المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية.
وتم تداول اسم مخبر في التقارير المحلية في الفترة الماضية كأبرز مرشح لهذا المنصب، وكان يشغل رئاسة "لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني" ("سِتَاد")، تكتل الشركات المرتبط بالدولة. وعيّن مخبر في منصبه السابق في العام 2007 من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، بعدما شغل مناصب رسمية عدة في محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد.
وأسست لجنة تنفيذ أمر الإمام روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وكانت تعنى بإدارة الممتلكات التي تمت مصادرتها في أعقاب ثورة 1979. ثم توسعت مهامها منذ ذلك الحين وباتت تنشط في مجالات عدة بما فيها الصحة، وعملت على أول مشروع لقاح محلي مضاد لكوفيد-19، هو "كوو إيران بركت".
وحاز مشروع اللقاح في حزيران/يونيو الماضي موافقة للاستخدام الطارئ من قبل السلطات الصحية في الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة فيروس كورونا.
وأضيف مخبر و"ستاد" على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في كانون الثاني/يناير. وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية
.
وجاء تعيين مخبر بعد أيام من تولي المحافظ المتشدد رئيسي منصبه رسميا، في بداية ولاية رئاسية من أربعة أعوام يخلف خلالها المعتدل حسن روحاني.
ونصب رئيسي من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الخميس، وأمامه مهلة قانونية تستمر أسبوعين من أجل طرح أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية لنيل ثقة مجلس النواب.
وسبق لرئيسي أن شغل منصب رئيس السلطة القضائية، وواجه انتقادات من الغرب على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الانسان، وهو مدرج أيضا على لائحة العقوبات الأميركية منذ العام 2019.
إلى ذلك، أعلن رئيسي أيضا تعيين غلام حسين اسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية خلال توليه رئاستها، مديرا لمكتب الرئيس، علما بأن اسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".
وفي سياق آخر، انتخب النائب المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني الأحد عمدة لطهران، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأفادت وكالة "إرنا" أن زاكاني، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية 2021، نال غالبية أصوات أعضاء المجلس البلدي للعاصمة، لكنه لن يتولى مهامه قبل إتمام استقالته من مجلس الشورى. وكان زاكاني نائبا لثلاث دورات تشريعية بين 2004 و2016، قبل أن يعود الى البرلمان بنتيجة انتخابات 2020.
وكان أيضا من الأسماء السبعة التي صادق مجلس صيانة الدستور على خوضها انتخابات الرئاسة 2021، قبل أن ينسحب من السباق معلنا تأييده لرئيسي.
ويخلف زاكاني، المتخصص في الطب النووي والبالغ 55 عاما، العمدة السابق بيروز حناجي ذا الباع الطويل في العمل العام والتنظيم المدني.
