تعهد الجنرال الذي يقود الانقلاب في السودان بنقل البلاد إلى حكومة منتخبة، لكن عبد الفتاح البرهان لديه حلفاء أقوياء بما في ذلك دول خليجية وقائد شبه عسكري مرهوب، ويبدو أنه عازم على إبقاء الجيش في موقع السيطرة.
اكتسب البرهان شهرة لأول مرة عام 2019، عندما أطاح هو وغيره من كبار الجنرالات بعمر البشير، تحت ضغط من المظاهرات الجماهيرية ضد حكمه المستبد الذي دام 30 عامًا.
ظل في السلطة لعدة أشهر حتى أجبرت الضغوط الدولية الجيش على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المتظاهرين.
أدى ذلك إلى إنشاء مجلس سيادي مدني عسكري مشترك برئاسة البرهان كان من المفترض أن يحكم السودان حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
كان سجل البرهان نظيفًا نسبيًا ولم يتم توجيه الاتهام إليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية مثل البشير وآخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء نزاع دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وجرف البرهان يوم الاثنين بقايا حكومة مدنية، اذ حل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية واحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين آخرين، وأعلن حالة الطوارئ. لكن تم الإفراج عن حمدوك يوم الثلاثاء، بينما ما زال اخرون رهن الاحتجاز.
وجاء الاستيلاء على السلطة، قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لاستبدال برهان، 61 عامًا بمدني كرئيس للمجلس. ووعد ان يسلم الجيش السلطة بمجرد انتخاب الحكومة في يوليو 2023.
لن تقوض السيطرة المدنية القوة السياسية للجيش فحسب، بل ستهدد أيضًا موارده المالية الهائلة ويمكن أن تؤدي إلى مقاضاة مرتكبي انتهاكات الحقوق في الثلاثين عامًا الماضية.
تلقى البرهان في السنوات الأخيرة دعمًا من مصر، بقيادة جنرال تحول إلى رئيس، ودول الخليج ولا سيما الإمارات العربية المتحدة.
تدرب في الكلية العسكرية المصرية وقام بزيارات متعددة منذ عام 2019 إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحاكم الفعلي لدولة الإمارات.
وتجنبت تلك الدول انتقاد انقلاب يوم الاثنين ودعت بدلا من ذلك إلى الهدوء والحوار.
"هناك تفضيل عام لقائد عسكري قوي يتمتع بقدر كبير من التعامل. قال كاميرون هدسون، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والخبير في شؤون السودان بمركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، إن هذا يناسب مصالح الخليج أكثر من حكومة ديمقراطية.
وقال: إنهم يخشون قصة نجاح الربيع العربي
، في إشارة إلى انتفاضات 2011 التي ساعدت في إلهام الاحتجاجات السودانية.
ويقف خلف البرهان أيضًا جنرالًا آخر هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وهي وحدة شبه عسكرية انبثقت عن ميليشيات الجنجويد المدعومة من البشير والمعروفة بارتكاب الفظائع والاغتصاب أثناء نزاع دارفور.
كان مقاتلو قوات الدعم السريع بارزين في انقلاب يوم الاثنين، حيث شاركوا في اعتقال حمدوك وغيره من كبار المسؤولين وتضييق الخناق في الشوارع.
وقال سليمان بالدو كبير المستشارين في السنتري، وهي مجموعة تحقيقات وسياسات تركز على جرائم الحرب في إفريقيا إن القوة هي في الواقع جيش موازٍ بحكم الأمر الواقع يضم عشرات الآلاف من المقاتلين الذين خضعوا للاختبار في المعارك
.
تربط البرهان علاقة طويلة مع دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي. وقال بالدو إن البرهان كان قائدا في دارفور حيث شن الجيش وقوات الدعم السريع حملة وحشية لسحق التمرد.
قُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وشرد 2.7 مليون في حملة اغتصاب جماعي وسوء معاملة.
لقد نأى بنفسه عن الفظائع، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ذات مرة: أنا لست مسؤولاً عن أي أعمال سيئة في دارفور. ... بالنسبة لي كنت أقاتل عدوًا تمامًا كما تفعل كل القوات النظامية
.
في عام 2015 نسق البرهان وداقلو نشر القوات السودانية ومقاتلي الدعم السريع في اليمن للقتال مع التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران. تلقت قواتهم مدفوعات ضخمة من السعوديين والإماراتيين، مما أدى إلى بناء علاقات مع قيادة هذين البلدين.
في الانتفاضة ضد البشير رفض البرهان وداقلو أوامر تفريق المتظاهرين بعنف، بل التقيا بهم في معسكر الاعتصام. وراء الكواليس شجعتهم مصر والسعودية والإمارات على طرد البشير.
لكن الاحتجاجات استمرت بعد سقوط البشير مع مطالب الجيش بالاستسلام. و في 2 حزيران / يونيو 2019 هاجمت قوات الأمن ومقاتلي الدعم السريع المتظاهرين. قُتل أكثر من 100 شخص، واغتصب الجنود عشرات النساء. ألقى ممثلو الادعاء باللوم على القوات شبه العسكرية، لكن إراقة الدماء لطخت برهان وداقلو في أعين المتظاهرين.
قال عثمان ميرغاني كاتب عمود مقيم في الخرطوم ورئيس تحرير صحيفة "الطيار" اليومية: كان البرهان مسؤولاً لأنه كان القائد، الأمر بهذه البساطة
. ووعد بعدم المساس بالاعتصام ثم حدثت مجزرة. منذ تلك اللحظة، أدرك الناس أنه لن يفي بوعوده ".
بالنسبة لخصوم الجيش، فإن هذه الشكوك تخيم على وعود البرهان بالانتقال الى الحكم المدني. قال بالدو، من مجموعة سنتري ، إن الجنرال وداغالو، عازمان على البقاء بعيدًا عن الإشراف المدني.
علاوة على ذلك ، قال إنهم قلقون بشأن المحاسبة على الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت تحت إمرتهم
في دارفور واعتصامات القتل والاغتصاب لعام 2019.
