أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبت إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر.
وقرر حمدوك الذي عاد الى السلطة بموجب اتفاق الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر مع منفذ الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي ابراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء على ابراهيم.
ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدت للتظاهرات المعارضة للانقلاب ما أوقع 42 قتيلا، بينهم اربعة فتيان، ومئات الجرحى.
ورغم أن الشرطة نفت قيامها باطلاق النار على المتظاهرين الا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم.
وتم خلال الآسابيع الأخيرة توقيف المئات من ناشطين سياسيين وصحافيين وأحيانا مجرد مارة.
وشدد رئيس الوزراء الذي أوقف ثم وضع قيد الاقامة الجبرية في أول ظهور له بعد عودته الى منصبه على أن أولويته هي "وقف إراقة الدماء".
في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الفريق أول البرهان قائد الجيش حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية منقلبا بذلك على شركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير.
وبالتزامن مع هذه القرارات تم اعتقال رئيس الوزراء والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين.
ولكن بعد الاتفاق مع حمدوك، بدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.
