تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق قرارها بعمل موظفيها من المنزل، بداية من الأحد المقبل، قائلة إنها محاولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وسط انقطاعات للتيار الكهربائي على مستوى البلاد، بينما أكد مسؤول نقابي صعوبة صعوبة تطبيق القرار على القطاع الخاص.
شمل قرار الحكومة تخفيف الإنارة العامة في المباني الحكومية والشوارع والإعلانات المضيئة، واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وعدم خفض حرارة أجهزة التكييف في منشآت الدولة عن 25 درجة مئوية.
وعادت الحكومة المصرية لتطبيق خطة لتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء عن طريق قطع التيار لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين يوميًا في معظم أنحاء البلاد. وأرجع مسؤولون الانقطاعات إلى ارتفاع متوسط استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وعدم توافر الوقود بشكل كافٍ لزيادة معدلات الإنتاج.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن موظفي الوزارة سيبدأون العمل من المنزل في ديوان عام الوزارة من الأحد المقبل، ومثلها دواوين المحافظات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.
شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة تعرضها لمنخفض الهند الموسمي، وظاهرة القبة الحرارية، مما أدى إلى زيادة الشعور بدرجة الحرارة، ورفع من معدلات الاستهلاك للكهرباء إلى 36 غيغاوات للمرة الأولى، في 17 يوليو/ تموز الجاري.
أضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن خفض الإنارة العامة بالمحافظات، وعدم خفض حرارة أجهزة التكيف عن 25 درجة مئوية، وغلق الإنارة الداخلية والخارجية في المباني الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، إضافة إلى ذلك فصل إنارة الإعلانات المضيئة داخل المحافظات وعلى جميع الطرق الرئيسية، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية نبهت على غلق المحلات العامة والتجارية في المواعيد المحددة وفقًا للتوقيت الصيفي.
ويستمر قرار عمل الموظفين من المنزل في يوم الأحد لمدة شهر، ويسري على موظفي المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع بالخاص، شعبان خليفة، إنه لا يمكن تعميم قرار رئيس الوزراء بعمل الموظفين من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إضافة إلى أن الشركات والمصانع ملتزمة بعقود إنتاجية والتزامات تعاقدية، ولذا من الصعب عليها تطبيق القرار على العاملين بها، خاصة أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لزيادة العمل والإنتاج لزيادة معدلات النمو ورفع معدل التصدير للتغلب على أزمة نقص النقد الأجنبي.
ويوفر القطاع الخاص النسبة الأكبر من الوظائف بإجمالي 25 مليون عامل بنسبة 83% من قوة العمل في مصر فيما يعمل بالقطاع الحكومي والعام 5 ملايين موظف وعامل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المادة 41 من قانون العمل نصت على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره، ومن الصعب أن يتنازل عن نصف أجر 4 أيام خلال أغسطس/ آب، خاصة في ظل زيادة الأسعار التي تجبره على المحاولة لزيادة دخله لمجابهة ارتفاع الأسعار.
