أمهلت الحكومة المصرية الأجانب مخالفي تشريعات الإقامة حتى الـ30 من يونيو القادم لتسوية أوضاعهم.
وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على "بطاقة الإقامة الذكية" لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
ودعت الحكومة كذلك الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة للتوجه للإدارة المذكورة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024 حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية.
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
