تبنّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الأربعاء، مشروع قانون يصنّف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية".
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان وحظي بتأييد 42 عضوا في الكنيست ومعارضة ستة، بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على "الأونروا"، وينص على وقف كافة اتصالات وعلاقات إسرائيل ومواطنيها مع "الأونروا"، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل.
كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".
وزعمت إسرائيل أن موظفين في "الأونروا" شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وفي أعقاب هذه المزاعم قطعت عدة دول تمويلها لـ"الأونروا"؛ لكنها في وقت لاحق تراجعت وعادت إلى تمويل الوكالة.
وخلص تقرير مراجعة مستقلة لأداء "الأونروا" إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم ارتباط موظفين في الوكالة بحركة "حماس" أو انتمائهم إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة. وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير بادعاء أنه يفتقر إلى "فحص حقيقي وشامل".
وأكدت المراجعة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث، أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم أسماء موظفيها للتدقيق، وبالمقابل لم تبلغ الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها
.
