صنفت المحكمة الإدارية العليا الالمانية "مركز هامبورغ الإسلامي" التابع للنظام الإيراني "منظمة إسلامية متطرفة".
وجاء في قرار المحكمة أن تصنيف "مركز هامبورغ الإسلامي" على أنه "منظمة إسلامية متطرفة" من قبل وزارة المخابرات والأمن الداخلي لا يمكن الاعتراض عليه، وأن المركز يسعى إلى تحقيق "أهداف إيران المعارضة للدستور".
وقد بدأت المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ، منذ شهرين، النظر في شكوى المركز الإسلامي في هامبورغ، التابع للنظام الإيراني.
سبب هذه الشكوى ارتبط بتقرير مفاده أنه منذ عامين، نشرت دائرة المخابرات والأمن الداخلي بولاية هامبورغ وثائق أكدت علاقة هذا المركز الإسلامي بالجماعات المتطرفة والإسلامية، بما في ذلك حزب الله اللبناني. كما صنفت هذه المنظمة الأمنية "مركز هامبورغ الإسلامي" بوصفه واحدا من القواعد النشطة للنظام الإيراني في ألمانيا، فيما يدعي المركز أنه مؤسسة دينية بحتة ويتعامل مع الشؤون الدينية للشيعة.
وتشير وسائل إعلام ألمانية إلى قرار هذه المحكمة على أنه نجاح للمخابرات الألمانية وقسم الأمن الداخلي ضد "المركز الإسلامي"، وتقول إن هذا المركز سيغلق على الأرجح في المستقبل القريب.
وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، وزير داخلية قال إن هذا الحكم يظهر أن إدارة المخابرات والأمن الداخلي لدينا تقوم بعملها بشكل جيد في مكافحة التطرف الديني
، مؤكدا أنه سيكون هناك المزيد من الرقابة على المركز في المستقبل.
يذكر أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لطالما كان أحد الأماكن المثيرة للجدل في مجال "التجسس الإيراني" في ألمانيا.
