مدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوباته الاقتصادية على روسيا عاما إضافيا بسبب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أنه مدد الإجراءات التقييدية ضد روسيا حتى 23 يونيو/ حزيران 2025.
وتحد العقوبات من أنشطة مواطني دول الاتحاد الأوروبي وشركاتها في منطقتي شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول أبرز مدن شبه الجزيرة، وتحظر استيراد المنتجات من القرم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما تحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي الاستثمار وتقديم الخدمات المالية لهاتين المنطقتين، وتحظر تصدير المنتجات والتقنيات المستعملة في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة إلى القرم.
وتمنع أيضا تقديم التكنولوجيا والدعم الفني إلى المنطقة، خاصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والمعادن واستخراجها وإنتاجها.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس/ آذار 2014.
وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وما تبعته من قلاقل واضطرابات في شرق أوكرانيا، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول بفرض عقوبات على روسيا.
ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، لحقه ضم مناطق أوكرانية أخرى بعد اندلاع الحرب بين البلدين في 24 فبراير/ شباط 2022.
وضمت روسيا مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية (شرق) إليها في سبتمبر/ أيلول 2022.
وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها
