قال الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر يوم الاثنين إنه سيعتزل الحياة السياسية نهائيا ويغلق المؤسسات التابعة له بسبب استمرار الأزمة السياسية في البلاد، في قرار يمكن أن يغذّي حالة عدم الاستقرار.
وقال الصدر في بيان عبر تويتر إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات
، منتقدا زعماء الشيعة السياسيين الآخرين لعدم استجابتهم لدعواته للإصلاح.
ولم يخض في تفاصيل عن إغلاق مكاتبه، لكنه أضاف أن بعض مؤسساته الثقافية والدينية ستبقى مفتوحة.
وكان الصدر قد أعلن في وقت سابق انسحابه من السياسة أو الحكومة وحل الفصائل الموالية له، لكنه يحتفظ بنفوذ واسع داخل مؤسسات الدولة وما زال لديه فصيل مسلح يقدّر عدد أعضائه بعدة آلاف.
وغالبا ما كان يعود الصدر إلى نشاطه السياسي بعد إعلانات مماثلة، على الرغم من أن الأزمة السياسية الحالية في العراق يبدو أنها عصية على الحل مقارنة بفترات الشلل السابقة.
وأدى المأزق الحالي بين الصدر ومنافسيه الشيعة إلى بقاء العراق بدون حكومة لأطول فترة في تاريخه.
وحلت كتلة الصدر في المرتبة الأولى في انتخابات جرت في أكتوبر تشرين الأول، لكنه سحب نوابه من البرلمان في يونيو حزيران بعد أن فشل في تشكيل حكومة من اختياره، بعدما توعد باستبعاد الخصوم الشيعة الموالين لإيران منها.
وبعد ذلك اقتحم أنصار الصدر منطقة الحكومة المركزية في بغداد. ومنذ ذلك الحين، يحتل أنصاره البرلمان ويوقفون عملية اختيار رئيس ورئيس وزراء جديدين للبلاد.
ويصر الصدر حاليا على إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان.
وما زال مصطفى الكاظمي حليف الصدر يقود حكومة لتصريف الأعمال.
وأثار إعلان يوم الاثنين مخاوف من أن يُصعد أنصار الصدر احتجاجاتهم دون أن يسيطر عليهم زعيمهم، مما قد يفاقم زعزعة الاستقرار في العراق.
ويواجه العراق صعوبات في التعافي منذ دحر تنظيم الدولة الإسلامية في 2017، ويعود السبب في ذلك إلى الصراع بين الأحزاب السياسية على السلطة والثروة النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
