أفادت الأمم المتحدة، الأربعاء، بأن موجة جديدة من العنف في العاصمة الهايتية بورت أو برنس أودت بحياة 150 شخصا على الأقل منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ما رفع حصيلة القتلى هذا العام إلى أكثر من 4500 شخص. يأتي ذلك في ظل سيطرة العصابات المسلحة على نحو 80% من المدينة، واستمرار استهدافها للمدنيين بشكل منهجي.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن التصعيد الأخير في أعمال العنف ينذر بما هو أسوأ
، داعيا إلى وقف فوري لعنف العصابات، محذرا من انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى.
سيطرة العصابات وتداعياتها
وأصبحت العاصمة الهايتية رهينة للعصابات، إذ باتت الطرق الرئيسية في بور أو برنس، التي يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة، تحت سيطرة الجماعات المسلحة، ما أجبر حوالي 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم خلال أسبوع.
وأشار تورك إلى أن ما لا يقل عن 55% من الضحايا لقوا حتفهم في هجمات منسقة داخل العاصمة.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العنف أدى إلى نزوح 700 ألف شخص داخليا، نصفهم من الأطفال، وسط أزمة إنسانية تتفاقم بسبب نقص الغذاء والمياه وتهالك النظام الصحي.
وأكدت المفوضية أن الحصيلة الحقيقية لضحايا العنف قد تكون أعلى بكثير مما هو معلن.
جهود أمنية محدودة
وفي محاولة لاستعادة السيطرة، قالت السلطات الهايتية إن الشرطة المحلية وجماعات دفاع مدنية قتلت 28 عنصرا من العصابات خلال عملية ليلية.
ومع ذلك، يواجه الأمن في هايتي تحديات هائلة في ظل ضعف قوات الشرطة واستمرار الهجمات المسلحة.
وشدد تورك على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين واستعادة سيادة القانون، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يعمق الأزمة الإنسانية، ويهدد بانتشار أكبر للأمراض المعدية، وانهيار تام للنظام الصحي في البلاد.
