قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين في بيان إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.
وأضاف البيان بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليًا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومازال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك
.
وعلى صعيد متصل، قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي صباح اليوم الاثنين في لقاء تلفزيوني إن الوضع اللبناني متأزم، مضيفًا أنه يأمل في التوصل لحل مع صندوق النقد الدولي قريبًا.
وأضاف الشامي أن الدولة مرت بفترات من الأزمات الاقتصادية، والحكومة تعمل حاليًا على تقليل الخسائر، خاصة للمودعين، إذ أن توزيع الخسائر سيكون على الدولة والمصارف والمودعين.
"الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان"، بحسب الشامي، والذي يأمل مع الحكومة في التوصل لاتفاق من أجل تقليل الخسائر على المودعين، الذين قد يعانون وضعًا أسوأ بكثير إذا لم تتحرك الدولة حاليًا.