-لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة
- هناك 460 متورطا بنهب اموال تونس بناء على تقرير لجنة وطنية لتقصي الحقائق
-حجم الأموال المنهوبة 4,8 مليار دولار.
- سأصدر لاحقا نصا قانونيا ينظم إجراءات مصالحة قانونية تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة
- رؤيتي تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة.
- لا أريد التنكيل بأي كان بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.
- يجب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد.
- هناك أشخاص داخل المجلس النيابي يحتمون بالحصانة من أجل تعطيل إنتاج الفوسفات لتحقيق مصالحهم.
- هناك ضغوط مالية وفي المقابل يوجد من يحظى بقروض وأموال من البنوك ويمتنع عن دفع الضرائب.
- القرارات الاقتصادية الخاطئة تسببت بضغوط مالية كبيرة.
- لا أخاف أحدا ولا أريد أن يُظلم أحد.
- هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب.
- علينا ضغوط مالية لكننا دولة غير متسولة.
- لا مجال للاستفادة المالية من الأزمة الاقتصادية في البلاد .
- من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء
- يجب الاستفادة من إعادة الأموال المنهوبة لتطوير البنية التحتية
- لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد
- سنواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني
- يجب الابتعاد عن احتكار السلع في هذه الظروف الصعبة.
