قال محامٍ لـ"رويترز"، السبت، إن محكمة تونسية قضت بالسجن لمدة عام على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيّد، وسخريتها من تدهور الأوضاع في تونس.
ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام.
وقال سامي بن غازي، محامي سنية الدهماني، لـ"رويترز"، إن “الحكم بالسجن لمدة عام قاسٍ وظالم ويؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس”.
وألقت الشرطة القبض على الدهماني في مايو/ أيار بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش. كما ألقت القبض على المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، سلطة سعيّد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
ويوم الجمعة، اشتكى فرع نقابة الصحفيين بوكالة الأنباء الرسمية من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة والتراجع عن تغطية ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر.
وحذرت النقابة من مغبة الانحراف بالخط التحريري ودعت إلى “إبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي، باعتبارها مرفقا عموميا ينتج أخبارا صحفية في كنف النزاهة والموضوعية".
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر وهي مرشحة محتملة بارزة، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة الاحتيال وتبييض الأموال.
ولم يعلن قيس سعيّد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، رسميا ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
وسيطر سعيّد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيّد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات.
ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيّد مع وجود خمسة صحفيين على الأقل في السجن الآن.
ويرفض قيس سعيّد الاتهامات وقال إنه لن يصبح دكتاتورا.
