قال شهود إن الشرطة التونسية اقتحمت، الاثنين، مبنى مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زقروبة.
وأظهر بث مباشر على وسيلة الإعلام الإلكترونية (تونس ميديا) مقاطع مصورة لأبواب زجاجية مهشمة وكراس ملقاة بينما كان المحامون يصرخون أثناء اعتقال زقروبة.
وكانت الشرطة اقتحمت يوم السبت مبنى هيئة المحامين تنفيذا لقرار قضائي واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد.
وأُلقي القبض على الدهماني بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش تعليقا على خطاب للرئيس، الذي قال إن هناك مؤامرة لدفع آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى البقاء في تونس.
ووصفت بعض الأحزاب اقتحام مبنى المحامين بأنه “تصعيد كبير”.
ودفعت الخطوة هيئة المحامين إلى إعلان إضراب وطني يوم الاثنين.
وتجمع العشرات من المحامين، ومن بينهم زقروبة، يوم الاثنين أمام قاعة المحكمة، حيث كان ينظر قاض في قضية الدهماني، مرددين شعارات من بينها “يا للعار، المحامون والقضاء تحت الحصار”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قرار النيابة العامة ضد زقروبة جاء بسبب اعتدائه الجسدي واللفظي على شرطيين يوم الاثنين قرب قاعة المحكمة.
وقالت المحامية كلثوم كانو “ما حدث أمر لم أشاهده في حياتي. دخلت قوات الشرطة بشكل استعراضي وألقت القبض على زقروبة وسحبته أرضا قبل أن يعود بعضهم ليحطموا زجاج الباب”.
في غضون ذلك، مددت النيابة العامة يوم الاثنين التحفظ على الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذين اعتُقلا أيضا يوم السبت في حادثة منفصلة بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق محامين.
وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف لإنهاء فساد وفوضى على مدى سنوات وبدء محاسبة جميع المتورطين مهما كانت مناصبهم أو انتماؤهم السياسي.
