قالت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس ومحامون في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن زميلهم مهدي زقروبة الذي اعتقل يوم الاثنين تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال على أيدي أعوان من وزارة الداخلية، وأعلنت الهيئة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد يوم الخميس.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق بخصوص هذه الادعاءات من وزارة الداخلية التي اتصلت بها رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وات) عن المحامي بوبكر بن ثابت قوله إن موكله زقروبة تعرض “لتعذيب ممنهج”.
وكانت الشرطة اقتحمت مقر هيئة المحامين يوم الاثنين للمرة الثانية خلال يومين واعتقلت مهدي زقروبة، وهو صوت منتقد للرئيس قيس سعيد، بعد اعتقال المحامية سنية الدهماني.
وقالت المحامية سعاد بوكر إن “زقروبة مثل اليوم أمام قاضي التحقيق في حالة سيئة للغاية نتيجة التعذيب، مضيفة أنه ذكر أسماء رجال الشرطة الذين عذبوه قبل أن يصاب بانهيار وإغماء ولم يستكمل التحقيق”.
وأضافت “شاهدت آثار الكدمات والضرب في كافة أنحاء جسده، بالإضافة إلى كسر أحد أضلاعه نتيجة الضرب المبرح”.
وقال تومي بن فرحات، وهو محامٍ آخر، إن “زقروبة تعرض لتعذيب شديد للغاية”.
وقال محامون إن زقروبة نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف بشكل عاجل بعد أن أذن القاضي بذلك حين أغمي عليه في قاعة الاستماع مع قاضي التحقيق.
وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إن زقروبة تعرض لتعذيب وحشي، مضيفا “أنا شخصيا وبقية الزملاء عاينا أثار التعنيف والتعذيب البادية على جسده”.
ودون الإشارة إلى هذه الادعاءات، قال الرئيس قيس سعيد في بيان عقب لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال إن “الدولة محمول عليها… أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته”.
وقالت هيئة المحامين في بيان صدر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء إن زقروبة تعرض لتعذيب يستوجب الملاحقة الجزائية، وحملت أعوان وزارة الداخلية بمركز التحفظ مسؤولية الاعتداء.
وأغلق الرئيس سعيد في 2021 البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات بحكم الرجل القوي ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
وعبر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة سجن العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين السياسيين، وطالب بتوضيحات من تونس.
