أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم السبت بأن الإدارة الجديدة في سوريا عينت أسعد حسن الشيباني وزيرا للخارجية، في إطار سعيها لبناء علاقات دولية بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وذكرت الوكالة تعلن القيادة العامة تكليف السيد/ أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة
.
وقال مصدر في الإدارة الجديدة لرويترز إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة علاقات دولية تحقق السلام والاستقرار
.
وقالت القيادة العامة إن الشيباني (37 عاما)، الذي تخرج في جامعة دمشق، أسس إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ
التابعة للمعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
وينخرط أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية بشكل نشط في لقاءات مع الوفود الأجنبية منذ الإطاحة بالأسد. واجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ودبلوماسيين أمريكيين كبار.
وأبدى الشرع استعداده للتعاون الدبلوماسي مع المبعوثين الدوليين قائلا إن تركيزه الأساسي ينصب على إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة
.
ورحبت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى والكثير من السوريين بالإطاحة بالأسد على يد المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يقودها الشرع، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعة ستفرض حكما إسلاميا صارما أم ستظهر مرونة وتمضي نحو الديمقراطية.
وكانت هيئة تحرير الشام جزءا من تنظيم القاعدة حتى قطع الشرع العلاقات به في عام 2016.
وسيطرت المعارضة السورية على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول مما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما، لينتهي بذلك حكم عائلته الذي استمر ما يربو على خمسة عقود.
وشكلت الإدارة الجديدة بقيادة الشرع حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال تستمر ثلاثة أشهر، وكانت تدير في السابق منطقة للمعارضة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وصنفت واشنطن الشرع إرهابيا في عام 2013، قائلة إن تنظيم القاعدة في العراق كلفه بالإطاحة بحكم الأسد وتطبيق حكم إسلامي متشدد في سوريا. إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا يوم الجمعة إن واشنطن ستلغي مكافأة تبلغ 10 ملايين دولار كانت قد رصدتها للقبض عليه.
وحصدت الحرب أرواح مئات الآلاف وتسببت في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، وتعرضت خلالها الكثير من المدن لقصف حولها إلى أنقاض، كما انهار الاقتصاد بسبب العقوبات الدولية.