أعلنت وزارة الداخلية السورية الجديدة، الخميس، أن 14 على الأقل من أفراد إنفاذ القانون قتلوا غربي سوريا خلال الليل في "كمين" نصبته قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما أصيب 10 ضباط في الهجوم الذي وقع بريف منطقة طرطوس، بحسب الوزارة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان قيادة العمليات العسكرية للحكومة الجديدة أن قواتها قتلت مجموعة محاصرة من فلول النظام السابق
في المنطقة نفسها.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على حسابات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، احتجاجات تجري في محافظة اللاذقية، لا تستطيع CNN التحقق من مقاطع الفيديو بشكل مستقل، وجرت المظاهرات في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنه يُظهر تدنيس موقع في حلب يدعي جزء من الطائفة العلوية أنه مزار.
ويُظهر الفيديو النيران مشتعلة داخل الضريح، بينما ترقد أربع جثث في الخارج على الأرض، ويحيط بها العديد من المسلحين، في حين أكدت الداخلية ببيان أن الفيديو المتداول قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب من صنع مجموعات مجهولة، وأن أجهزتنا تعمل ليل نهار للحفاظ على الممتلكات والأماكن الدينية
وأضافت أن الهدف من إعادة نشر مثل هذه المقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة
.
وتم دفع المجتمع العلوي في سوريا، الذي يعيش معظمه في المناطق الساحلية، إلى مناصب سياسية واجتماعية وعسكرية رئيسية خلال حكم الأسد وحكم والده وسلفه حافظ.
وحددت السلطات الجديدة موعدا نهائيا لقوات النظام السابق وعصاباته لتسليم أسلحتهم، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من فرار الأسد من البلاد مع تقدم الفصائل المسلحة نحو العاصمة دمشق، وقالت قيادة العمليات العسكرية السورية إنه تم نشر قوات إضافية لبسط الأمن ومحاسبة فلول النظام السابق الذين يحاولون زعزعة الأمن وترويع الناس في بعض مناطق الساحل السوري
.
وقال مدير الأمن العام في اللاذقية، وهي محافظة غربية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأربعاء: لن نتسامح مع أي عصابة إجرامية تسعى إلى المساس بأمن وسلامة شعبنا
.
وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية تم تصويرها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قوات الأمن التابعة لنظام الأسد السابق وهي تسلم أسلحتها إلى الحكومة الانتقالية المرتبطة بالفصائل في اللاذقية، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن مدناً أخرى في سوريا، مثل درعا، نفذت مخططات مماثلة لإعادة الأسلحة.
وأصدرت السلطات الجديدة أيضًا بطاقات مؤقتة لقوات النظام السابق لمنحهم حرية التنقل في سوريا إلى حين "استكمال إجراءاتهم القانونية"، وفقًا لإشعار نُشر خارج المكتب الحكومي، والذي يمكن رؤيته في فيديو وكالة "فرانس برس"، ولم يقدم الإشعار مزيدًا من التفاصيل حول الإجراءات القانونية.
وكان نظام الأسد والقوات السورية التي خدمت حكومته مسؤولين عن العديد من الفظائع أثناء قمع المعارضة السياسية، بما في ذلك تعذيب السجناء وسوء معاملتهم، إذ قُتل أكثر من 306 آلاف مدني في سوريا بين اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 ومارس 2021، وفقًا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة.
