أعلنت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الرسمية تنحي الرئيس يون سوك يول عن منصب الرئيس، يوم السبت، وذلك بعد التصويت على عزله في البرلمان على خلفية محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية
، والاستعانة بالجيش والشرطة لمواجهة السلطة التشريعية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، يوم السبت، أن يول ألقى خطاباً من مقر إقامته الرسمي في سيول، أعلن من خلاله التنحي بعد قرار البرلمان، وحث على إنهاء ما دعاه بـ "سياسة الإفراط والمواجهة".
وبتصويت الأغلبية وبمباركة شعبية واسعة، عزل المشرعون الكوريون الجنوبيون يول في البرلمان، يوم السبت، بتصويت 204 نواب لصالح مذكرة العزل 7 منهم من منتسبي حزب يول (سلطة الشعب)
، بينما عارضها 85 نائباً، وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، قراراً ملزم دستورياً للرئيس، واعتبره معارضو يول
انتصاراً للشعب".
يأتي التصويت بعد إلغاء المقترح الأول لعزل الرئيس، الأسبوع الماضي، بسبب مقاطعته من قبل نواب حزب "سلطة الشعب" الذي ينتسب له الرئيس، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت عليه في البرلمان.
وجاء في نص المقترح الذي قدمته أحزاب المعارضة وعلى رأسها "الحزب الديمقراطي المعارض" أنه، وبموجب إعلان الأحكام العرفية، قامت قوات من الجيش وأفراد من الشرطة بمحاولة اعتقال العشرات بأمر مباشر ممن الرئيس وتعريض حياتهم للخطر.
يأتي قرار العزل على خلفية فرض يول للأحكام العرفية في البلاد في 3 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فيما عدّته المعارضة انتهاكاً صارخاً لدستور البلاد والقوانين الأخرى
.
وبموجب قرار فرض الأحكام العرفية، أرسل يول بقوات وجنود إلى البرلمان في العاصمة سيول، لتعزيز الامن ومنع المشرّعين من اتخاذ قرار عزله.
كما يأتي بعد مطالبات بالاستقالة رفضها يول مما دفع بحزبه الحاكم للانقلاب عليه، والانضمام إلى التصويت على مقترح العزل في البرلمان.
وبموجب قرار عزل الرئيس، سيتوقف يول عن أداء مهامه وممارسة سلطاته في الوقت الحالي، إلى أن يتم الفصل في القرار بشكل نهائي بقرار من المحكمة الدستورية في البلاد.
وبسريان القرار، وجهت السلطة التشريعية ليول "صفعة تأديبية مقطوعة النظير"، ليكون ثاني رئيس في تاريخ البلاد وفي السنوات العشر الأخيرة يعزل من منصبه، بعد أن اُتخذ قرار مماثل بحق رئيسة البلاد السابقة بارك كون هيه في العام 2017.
